أقرت اللجنة نص المادة 39 ويتضمن "الحرية الشخصية حق طبيعى لا يجوز المساس به ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة أثناء القبض عليه".
ووفقا للنص الدستورى بالمادة 39 لا يجوز تقييد حرية أي مواطن إلا بعد قراءة حقوقه عليه وتمكينه من الإتصال بالدفاع فور القبض عليه، كما يتم تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجر التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات.
وأقرت الخمسين نص مادة تجرم الحض على الكراهية والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية.وتنص المادة 38 على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تفرقة على الدين أو اللغة أو اللون أو الفكر أو الطبقة الاجتماعية أو أي سبب آخر