أوصت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الإثنين، بعدم جواز جمع ابني الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بين الجنسيتين المصرية و الأمريكية .
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لابنى مرسى "أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية.
كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.