د. طلعت مرزوق - أحزاب وحركات سياسية (11) الأحزاب النمساوية - بوابة الفتح الالكترونية
د. طلعت مرزوق
2017-12-18 14:41:06


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتكون البرلمان النمساوي مِن غرفتين: المجلس الوطني، ويضم 183 عضوًا، والمجلس الاتحادي ويضم 62 عضوًا.

وتحكم البلاد حكومة فيدرالية يرأسها المستشار الفيدرالي، ويشترك في إدارة الشئون الحكومية نائب المستشار، والوزراء الفيدراليون، وممثلو الدولة.

ويعيش في النمسا حاليًا أكثر مِن نصف مليون مسلم، يمثـِّلون حوالي 6 % مِن تعداد السكان، وينتمي كثيرٌ منهم إلى أصولٍ تركية وبوسنية.

وقد أظهرتْ نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جَرَت في أكتوبر 2017م، فوز حزب الشعب المحافظ بزعامة سباستيان كورتس الذي حصل على نسبة 31 % مِن الأصوات، تلاه حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة هانز كريستيان شتراخه بنسبة 26 %، أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة كريستيان كيرن الذي كان يقود الحكومة منذ عام 2007م، فقد أصبح في المرتبة الثالثة.

إذن حال النمسا لا يختلف عن ألمانيا وفرنسا وهولندا، وعامة الدول الأوروبية تراجع أحزاب كبرى تقليدية، مقابل تقدم قوى اليمين، واليمين المتطرف.

وقد صرَّح زعيم حزب الشعب في حملته الانتخابية بتوجهاته ضد الهجرة، وحذر مِن تهديد "الإسلام السياسي" للنمسا! وقد اتهمه حزب الحرية اليميني المتطرف باستخدام أفكاره اليمينية ضد المهاجرين والإسلام لكسب أصوات الناخبين، وتُعد تلك الأفكار جوهر برنامج حزب الحرية المعروف بحملاته ضد أسلمة أوروبا والمهاجرين.

وبلغت المزايدات في الأسابيع الأخيرة قبْل الانتخابات مبلغها إلى حد تهديد الوزير كورتس بأنه لن يتردد في إغلاق بعض المساجد إن أصبح مستشارًا للنمسا!

كما أغرق حزب الحرية النمسا بإعلانات انتخابية تتعهد بوقف ما سماها "الأسلمة!"، مع الحمل بشدة على اللاجئين، لكنّ كورتس المحافظ استبق ذلك بقراراتٍ فرضها في الائتلاف الحكومي، أدخلت النمسا في فلك ثقافة الحظر التي تشهدها بلدان أوروبية منذ سنواتٍ بحق الإسلام والمسلمين.

ومِن المتوقع عمل ائتلاف بيْن حزبي الشعب والحرية، قد يعيد للذاكرة الائتلاف الذي تم بينهما عام 2000م، وأثار مخاوف داخل أوروبا.

وتعالت الأصوات آنذاك بفرض عقوبات على النمسا، وفرضتْ عقوبات دبلوماسية عليها فعلًا، حيث أُلغيت اجتماعات السفراء داخل الاتحاد، ورفض الاتحاد دعم مرشحي النمسا في المناصب داخله، كما أشار البرلمان الأوروبي أنه يمكن تعليق عضوية النمسا إذا انتهكت الحكومة في ذات الوقت المبادئ الأوروبية.

واستمرت حكومة الائتلاف حتى عام 2005م، وواجهت صعوبات عدة، ولا سيما الموقف الأوروبي منها، وانتهى الائتلاف بينهما وتشكل تحالف جديد بيْن حزب الشعب والديمقراطي الاشتراكي عام 2006م.