كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن قيام الوزراة ببدء اجتماعات لإعداد استراتيجية عمل جديدة لمصر، تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والذي يأتى وضعها بالتزمن مع خطة الأمم المتحدة في تحقيق التنمية بعد عام 2015.
وأوضح العربي ، أن فريق العمل يضم كل الجهات التى وضعت دراسات مستقبيلة لمصر بالتعاون معهد التخطيط القومى، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة التخطيط العمرانى، والمركز القومي لبحوث الاسكان، وعدد من الخبراء للاستفادة من الخبرات السابقة ووضع تصور لخطة العمل المستقلبية، وإعادة تحديث واستكمال ما تم إعداده فى استراتيجيات موجودة من قبل، مع الأخذ فى الاعتبار بالمستجدات الراهنة.
وأضاف: أن فريق العمل وضع من قبل استراتيجيات طويلة الأجل لمصر، منها: مصر 2020 - 2030، - 2020 - 2050، مشيرا إلى أن وضع رؤى طويلة الأجل مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وسيتم وضع الاستراتيجبة في إطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائي والمستدام، وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية ويتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق الرؤية التنموية.
ولفت إلى أنه يجب التعامل مع ثلاثة محدادات أساسية هى: المياه، والطاقة، واستخدام الأراضي؛ بالاضافة إلى التعامل بمنهجية واضحة فى إطار زمني محدد مع قضية الزيادة السكانية، والعمل على تحويلها من مشكلة قائمة إلى طريق تنموي، من خلال إحداث طفرة حقيقة ومستدامة في الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري، خاصة في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
ونوه إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية بشرية مستدامة، وتوفير قطاع مالي متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة؛ فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير آليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطني وتنمية إدارية متكاملة.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة داعمة للأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتوفير رؤية متكاملة للطاقة تهدف لمساندة الجهود التنموية، بجانب وضع خطة متكاملة ومستدامة للأراضي، وخطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير البنية التحيتية الداعمة للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى مجتمع مدني فعال يساهم في جهود التنمية الاقتصادية .