تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، والذى قضى بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته وأشقائه من قوائم الممنوعين من السفر، وحمل الطعن رقم 3248 لسنة 60 قضائية، وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها استنادا على صدور قرار فى 11 أكتوبر 2012 بمنع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر، ومنعهم من التصرف فى أموالهم، وصدر حكم من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر، وكافة الآثار المترتبة عليه، ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين.