شدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ساعة متأخرة ليل الأحد، على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر جنيف (2)، وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة من ضمنها سحب جميع القوات والميليشيات الأجنبية من سوريا، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهةٍ كانت وأيًا كان مصدرها.
مسؤولية مجلس الأمن
وجدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سوريا والمنطقة، وعلى ضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيدًا لعقد مؤتمر جنيف (2) وتوفير أسباب نجاحه، بحيث لا تقتصر تلك المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية.
محاسبة مرتكبي الجرائم
كما أكد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة، وتقديمهم للعدالة باعتبارها من جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب السوري. القرار 2118 وأعرب عن تأييده لقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) الذي دعا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحوٍ بناء في مؤتمر جنيف (2)، لإيجاد حل سلمى للأزمة السورية، وكذلك تأييده للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية.
دعم الائتلاف
وُقرر التأكيد على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري والتشديد على الموقف العربي المطالب بضرورة توافر الضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف (2) وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقًا لبيان جنيف الصادر في 30/6/2012، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013).
ودعا جميع أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2)، والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض برئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للمشاركة في هذا المؤتمر.
الأهداف التفاوضية
وأكد مجلس وزراء الخارجية على عدد من العناصر باعتبارها تُشكل الهدف النهائي للعملية التفاوضية ولمسار الحل التفاوضي في جنيف (2) تنفيذًا لبيان جنيف (1) وهي:
تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة، وبالتوافق بين جميع الأطراف.
التوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العِرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك، ويتم فيه التداول على السلطة بشكلٍ سلمي ديمقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستورٍ جديد للبلاد يُقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار هذا الدستور.
الالتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. واعتماد نتائج مؤتمر جنيف (2) من قِبَل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل مَنْ يحاول إعاقة تنفيذ بنودها.
إجراءات عاجلة
كما أكد على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر جنيف (2)، وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع، ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق، وذلك وفقًا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2/10/2013.
الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين في سورية بدءًا بالنساء والأطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب، وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم وضمان أمنهم وذلك وفق جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والميليشيات الأجنبية من سورية، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهةٍ كانت وأيًا كان مصدرها.
وقرر مجلس الجامعة دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف (2) في أقرب الآجال.
جهود واتصالات
وأكد مجلس الجامعة على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية، وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر جنيف (2) ورعايته وإنجاح أعماله وتقديم الدعم اللازم والمساندة لوفد المعارضة في هذا المؤتمر.
ترحيب
كما أشاد بترحيب أمير دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين (كويت 2) في مطلع العام المقبل 2014 الذي يساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، والدعوة لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سورية. كما قرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
القرار رقم 7716
صدر هذا القرار (ق: رقم 7716 – د.غ.ع – ج3- 3/11/2013) حول "تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2)، في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة وزير خارجية دولة ليبيا وبمشاركة الأمين العام للجامعة والسادة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، وبعد الاستماع إلى العرض المُقدم من الدكتور ناصر القدوة نائب الممثل الخاص المشترك للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية حول نتائج المشاورات والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر جنيف (2)، وبعد الاستماع إلى مداخلة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبعد التداول حول الأوضاع الخطيرة في سورية وما آلت إليه أحوال المواطنين السوريين من مآسٍ مؤلمة، وما أسفرت عنه الجهود والمشاورات والاتصالات الجارية للإعداد لمؤتمر جنيف (2)، وفقاً لبيان جنيف الصادر في 30/6/2012.