ذكرت وسائل إعلام سعودية الأربعاء أن الرياض طالبت العمال الوافدين -الذين يمثلون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليونا- بتسوية أوضاعهم قبل انطلاق حملة الشهر المقبل على المقيمين بطريقة غير مشروعة.
وستستأنف الحملة في الرابع من الشهر الماضي بعد فترة سماح استمرت سبعة أشهر، وقالت وزارة العمل السعودية الثلاثاء إنها ستشكل فرقا لفحص أوراق العمال في الشركات، في حين يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع.
وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول إن المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع تقترب من نهايتها، وتدعو كل من يهمه الأمر لتسوية وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة سعودية الشهر الماضي أن قرابة 5.3 ملايين عامل أجنبي سووا وضعياتهم منذ أبريل/نيسان الماضي.
وكانت السعودية دشنت في أبريل/نيسان الماضي حملة غير مسبوقة على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركات غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهن مختلفة عن تلك المحددة لهم في الوثائق.
وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي أمر ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 حدا أقصى، والذي سيوافق الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد انتهت المهلة الأولى في الثالث من يوليو/تموز الماضي.