تأجيل محاكمة "شفيق" و10 آخرين لاتهامهم بالعدوان على المال العام إلى بعد غدٍ

  • 82
أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعشرة متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة بعد غد الاثنين؛ لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى النيابة العامة التي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانون بحق المتهمين.

وذكرت النيابة أن المتهمين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين حرروا محاضر وهمية أثبتوا فيها معلومات غير صحيحة؛ بغية التدليس على الدولة وإخفاء تصرفاتهم الإجرامية المتمثلة في الاستيلاء على أراضي الدولة ووحداتها السكنية المدعمة، بعقود بيع غير مؤرخة بمواعيد البيع، بما يشكل جريمة تزوير.

من جانبه، طالب الدفاع ببراءة المتهمين جميعا، وأكد انتفاء صفة الموظف العام لأعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، وأن أموال الجمعية ليست في حكم المال العام، معتبرا أن الجمعية وكافة جمعيات الإسكان التعاوني من مؤسسات القانون الخاص، ومن ثم انتفاء صفة المال العام عن الفيلات، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.

وتضم لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الفريق أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم"هارب"، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر "هارب"، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي "هارب"، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي "نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب"، ونبيل سراج الدين السيد "مستشار بوزارة الطيران"، وشريف سيد كامل عبد الوهاب "نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب"، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

كما تضمن أمر الإحالة بنات الفريق أحمد شفيق، وبنات اللواء طيار خالد الدالي"عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى"، للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، في ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة أيضا، استيلاء المتهمين جميعا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته خمسة ملايين جنيه.