يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الاسبوع في صرف مستحقات شركات مواد البناء ، بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه أزمة القطاع التي استمرت 10 أشهر حيث وافق الوزير علي توصيات اللجنة التي شكلها برئاسة حنان الحضري رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار لفحص أسباب تأخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء فى بيان للمجلس اليوم" السبت " إن موافقة الوزير ومجلس ادارة صندوق المساندة علي استمرار العمل بالنظام الحالي للمساندة حتى نهاية يونيو 2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام بمصر ستسهم في تحسين تنافسية قطاع مواد البناء امام منتجي الدول الاخري بعد تأثر القطاع بالأحداث التي تمر بها مصر الي جانب الأزمة العالمية حيث تراجعت إجمالي صادراتنا كقطاع بنحو 7% خلال الفترة من يناير الي نوفمبر الماضيين لنسجل 7ر29 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
وكشف عن إعداد دراسات اقتصادية وتحليل لحركة التجارة في عدد من الأسواق الخارجية خاصة منطقة غرب أفريقيا والإمارات والجزائر، لبحث إمكانية تعزيز صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة خاصة من خلال إسلوب إنشاء مراكز لوجستية لتخزين منتجاتنا في تلك الأسواق وهي الآلية التي تقترحها المعايير الجديدة لمساندة الصادرات التي أعدتها د.عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة.
