نفى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ما تردد بشأن سحب المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمشروع القانون الخاص بتشكيله والذى كان تقدم به إلى لجنة الإصلاح التشريعى، بسبب إصرار اللجنة على النص بوضع رقابة على أموال المجلس وإعتبارها أموالا عامة.
وقال الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة ليس لديها معلومات حول أسباب سحب المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشروع القانون المتعلق بالمجلس من لجنة الإصلاح التشريعي.وأوضح الهنيدي، أن هذا المشروع أثير حوله مشكلتان، إحداهما تتعلق بالتنسيق من جانب المجلس مع النيابة العامة بشأن الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز، والأخرى تتعلق بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.
ولفت الهنيدي إلى أن النص على رقابة الجهاز المركزي لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان كون الجهاز يخضع للرقابة وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.وفيما يخص التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أشار الهنيدي إلى أن الخارجية المصرية هي المنوط بالرد عليه، منوها إلى أن دور اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر (التي يترأسها) يقتصر على متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وإعداد تقرير حكومي لمخاطبة الرأي العام الداخلي وليس للرد على التقارير والانتقادات الخارجية.
ولفت الهنيدي في هذا الصدد إلى أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال هيكلها الفني، وأن معظم الجهات ردت بشأن إيفاد ممثليها إلى اللجنة، وسيتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة خلال فترة قصيرة لكي تقوم بدورها في إعداد قاعدة بيانات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف.