"الري": مهلة شهرين للمصانع التي تلقي بمخلفاتها في مصرف "كوتشنر" لتوفيق أوضاعها

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم حصر عدد المصانع التى تلقى بمياه الصرف الصناعى فى مصرف كوتشنر (الغربية العمومى) الذى يخترق محافظة كفر الشيخ، بإجمالى 38 مصنع قطاع خاص و3 قطاع عام، ومنحها مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها، ومعظمها تابع للمحلة الكبرى.

وقال المهندس محمد فوزى حبيشى، رئيس هيئة الصرف (تابعة لوزارة الموارد المائية والرى)، في تصريح له اليوم، الأحد، إنه تم إرسال خطابات إلى هذه المصانع لتقنين أوضاعهم وإعطائهم مهلة شهرين تنتهى فى 25 أغسطس المقبل، وإبلاغهم بتعديل مواد العقوبات فى رقم 48 لسنة 1982 بشأن تلويث المجارى المائية الغرامة فى القانون الجديد تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الصرف أنه سيتم عقد لقاء قريبا بين الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، وأصحاب هذه المصانع لإعداد جدول لتوفيق أوضاعهم وضمان التزامها بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع من خلال إقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى بالمنطقة، مشيرا إلى أن الغرامة فى القانون الجديد تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام ومضاعفة العقوبة فى حالة تكرارها.

وأكد حبيشى أن الحكومة حريصة على تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحى فى القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى ومشروعات لتجميع المخلفات البلدية بالقرى، وذلك بالتنسيق مع وزارات الإسكان والبيئة، لافتا إلى أن عملية تلوث المصنع هي أحد معوقات التصدير، وتعطل خطة الدولة تجاه النهضة الزراعية، وموروثة من 40 عاما، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقة جميع الملوثين للمجارى المائية.

يذكر أن الهيئة المصرية العـــامة لمشروعات الصرف من أهـم وأكـبر الهيئات التـابعة لـوزارة الـموارد المــائية والــري وتتبع وزير الرى مباشرة، ويعتبر تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف وصيانتها من أهم المسئوليات الموكلة للهيئة، وقد وضع الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة ليساعدها على القيام بمسئولياتها بالوجهين البحري والقبلي على الوجه الأكمل.

ومن منطلق الاهتمام بالتكنولوجيا الحـديثة في مجال نظم المعلومات، فقد تم إنشاء مركز معلومات للوزارة يتم من خلاله تقديم المعونة والإرشـاد لجميع مراكز المعـلومات للهـيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.