أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن المواد التي تجبر مجلس النواب على أن يأخذ رأي المجالس العليا في القوانين المتعلقة بها، مثل أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في قانون السلطة القضائية والمجلس الأعلى للشرطة في القوانين الخاصة بالشرطة، لا تجبر المشرع أن يأخذ برأي تلك المجالس.
وأشار لـ"الفتح" أن الغرض من تلك المادة هو الاستشارة فقط وكشف الغموض، ولا يلتزم المشرع بها، موضحا أنه ليس من حق أحد أن يتدخل في قرار المشرع لأنه انتقاص من السلطة التشريعية.