في ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية لاسيما مع دول القارة الرائدة من ناحية والتجمعات الآسيوية من ناحية أخرى، تسعى مصر حالياً إلى تفعيل علاقاتها مع رابطة الآسيان التي تضم في عضويتها 10 دول من جنوب شرق آسيا (إندونيسيا / ماليزيا / تايلاند / سنغافورة / الفلبين / فيتنام / بروناى / لاوس / كمبوديا/ ميانمار)، وتحوي قرابة 600 مليون نسمة، وتقترب من إنشاء مجتمع الآسيان الاقتصادي بنهاية هذا العام، وذلك بتدشين مرحلة جديدة مع دول الرابطة ثنائياً وجماعياً.
وعلى صعيد آخر، تسعى مصر لبناء علاقات مؤسسية مع رابطة الآسيان، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاونTAC مع الرابطة، إضافة إلى الحصول على وضعية شريك حوار مع رابطة الآسيان.وقد تم بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لتعميق التعاون مع الآسيان من خلال مشاركة مصر مؤخراً في اجتماع لجنة الآسيان في القاهرة، حيث أطلعت مصر سفراء الرابطة المعتمدين في القاهرة بهذا التوجه لسياستنا الخارجية في المرحلة القادمة ومسعانا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون إلى عواصمهم. هذا إلى جانب توجيه سفارات مصر لدى دول الآسيان في هذا الشأن، وجارى العمل حالياً من خلال السفير المصري في اندونيسيا، والمعتمد لدى سكرتارية الآسيان، لاتخاذ الخطوات اللازمة بشكل رسمي لدى سكرتارية الرابطة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون والحصول على وضعية شريك مع رابطة الآسيان.
وقد قام سامح شكري وزير الخارجية في هذا الإطار بتوجيه خطابين الأول إلى وزير خارجية ماليزيا (باعتبارها الرئيس الحالي للرابطة)، أعرب فيه عن رغبة مصر في التوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون، مشيراً على العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع دول الرابطة والمزايا المتعددة التي يمكن أن تتحقق للطرفين من خلال الدخول في علاقة مؤسسية.وفى ذات السياق، قام الوزير شكري بتوجيه الخطاب الثاني إلى سكرتير عام الآسيان أشار فيه إلى أن مصر تعتزم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع الرابطة وقامت بالفعل بمخاطبة رئاسة الآسيان الحالية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك استعداداً للحصول على وضعية شريك حوار مع الرابطة.
ويأتي الجهد السياسي المصري في إطار التوجه الفعال على الصعيد الآسيوي، والذي جاء بشكل متنامي ومتوازن في المرحلة الماضية، انطلاقا من الأهمية التي توليها مصر، بجانب البعد العربي والإفريقي، لاستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقاتها مع القارة الآسيوية وإيجاد الآليات السياسية والاقتصادية، التي تضع إطاراً لسياستها بشكل مؤسسي لخدمة الدور المصري السياسي الريادي، فضلاً عن الأهداف التنموية التي تسعى مصر لتحقيقها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة.