قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوضع الاقتصادي أصبح افضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ اكثر من اربع سنوات لافتاً إلى ان العام المالي الماضي شهد نسب ومؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق .
وقال وزير التخطيط، في تصريحات صحفية، اننا نستهدف 5% معدلا نمو اقتصادي خلال المرحلة القادمة، وهذا يمثل تحدياً وجهداً كبيراً الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي والعمل علي تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات اكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، مؤكداً ان العمل بشكل منفرد لا يؤدي الي شيء .
وأشار العربي إلى أن الاتحاد لديه امكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها وهناك افكار تنفذها الحكومة حاليا ،ومنها شركة ايادي التي تم اطلاقها مؤخرا لتعمل علي ربط كافة الاطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الالاف من فرص العمل بالاضافة الي انه يجري حاليا العمل علي انشاء العديد من الصناديق السيادية باسترتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة حيث من المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .