• الرئيسية
  • الأخبار
  • عن قرار الترخيص المسبق لشركات الحراسة.. خبير أمني لـ "الفتح": "تنظيمي فقط".. ولضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة

عن قرار الترخيص المسبق لشركات الحراسة.. خبير أمني لـ "الفتح": "تنظيمي فقط".. ولضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة

  • 66
افراد أمن حراسة

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار حظر إنشاء شركات الأمن والحراسات الخاصة إلا بترخيص من وزارة الداخلية يأتي ضمن خطورة عمل هذه الشركات في حراسة المنشآت الحيوية ونقل الأموال.

وأوضح نور الدين في تصريحات لـ "الفتح"، أن القرار جاء كي يمكن هذه الشركات من عملها بشكل جيد ومتكامل من خلال الحق فى درجة الاشتباه، الضبطية القضائية، كذلك التدريب على السلاح أولًا، والأطوال المناسبة للمتقدمين للعمل بهذه الشركات، كما أنه مهم لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وألمح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القرار "تنظيمي" فقط وليس تعسفي مع أحد، مشيراً إلى أن الشركات الحالية لم يتم اعاقتها، نظرًا لعدد العمالة التي بها، لكن يتم الاقتصار على حراسة المنشآت والشخصيات العادية التي لا تمثل خطورة على أمنها.

وكشف اللواء محمد نور الدين عن عدد من المنشآت والتي تقوم بها الشركات ذات المواصفات بالقانون الجديد، وهي مثل أبراج الضغط العالي، مشيرًا إلى أنها معرضة للخطر، وقد يتم الهجوم عليها من قبل مسلحين وبالتالي فهي بحاجة إلى كوادر مدربة جيدًا على التعامل مع السلاح والمواجهة الأمنية الجيدة، بالإضافة إلى شركات المياه والبنوك والأماكن الحيوية التي تحتاج إلى مواصفات معينة، كذلك كيفية نقل الأموال والتي تحتاج القدرة واللياقة على حمل السلاح وغيرها من الأماكن والشركات والشخصيات العامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 86 لسنة 2015، والذي يجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال، وحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية.