تعاني مصر منذ 3عقود من فشل ذريع في منظومة تطوير التعليم؛ حيث إنه أساس نجاح كل المؤسسات والأنشطة، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كذلك تطوير منظومة البحث العلمي القادرة على الابتكار في شتى المجالات المختلفة، لذا جاء بيان الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، عن تحديد الحد الأدنى للمعلمين والذي لا يقل عن 1200جنيه، بالنافذة وبارقة أمل جديدة لدى المعلمين، خاصة بعدما قرر الوزير مخاطبة "المالية" بصرف حافز الإثابة في باقي المحافظات التي لم يتم الصرف فيها، حيث أعلن الرافعي في الوقت ذاته، أن إدارة الفتوى والتشريع ستدرس تفعيل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 التي تنص على أن أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري على المعلمين أيضا.
وفي هذا الشأن، رحب محمد النمر، نقيب
المعلمين، بقرار الوزير، وتطرقه بالنظر إلى بعض القضايا المتعلقة بمشاكل المعلمين،
مطالبًا بسرعة تطبيق قرار الوزير لراتب المعلم في المدارس الخاصة الذي لا يقل عن
1200 جنيه.
وطالب النمر، بضرورة استكمال صرف حافز
الإثابة في باقي المحافظات التي لم تصرف من قبل، وذلك بعد صدور حكم قضائي لهم
بالصرف، معولا على تباطؤ وزارة المالية في تنفيذ القرار والأحكام القضائية الخاصة بالحافز.
وشدد نقيب المعلمين، على ضرورة تفعيل
المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والتي تنص على أن أية زيادة تمنح لجميع
العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري على المعلمين أيضا، وذلك حتى تتحقق المساواة
الإدارية بين جميع العاملين بأجهزة الدولة، موضحًا أن المعلم يحظى باحترام كبير في
الدول المتقدمة، حيث إن التعليم أساس التقدم والتنمية لنهوض أي بلد.
وكشف عن بعض المشاكل التي بحاجة إلى
حل، قائلا: هناك مشاكل موجودة لدى المعلمين الحاصلين على الدبلومات التربوية، حيث
يحرمون من المناصب القيادية، مؤكدا أن هذا القرار يمنع الكفاءات من الوصول إلى
المنصب القيادية، وهو ما يقف عائقا أمام نهضة التعليم في مصر.
وطالب محمد النمر، وزير التعليم، بعدم
الاعتراف بالنقابات المستقلة، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل هناك ما أسماه بـ
"التخلخل" في بالمنظومة كلها، موضحًا أن هناك نقابة أساسية تحتوي جميع
المعلمين، ولابد من الالتفاف حولها، مناشدًا كل المعلمين بأن يشاركوا في إصلاح
التعليم، كما تقوم النقابة بمشاركة المعلمين بحل قضاياهم.
بدوره، قال الدكتور شعبان عبد العليم،
رئيس اللجنة التعليمية بحزب النور، إن القرارات التي تم مناقشتها فى توفير راتب
يليق بالمعلم بالمدارس الخاصة، أولى الخطوات على طريق إصلاح منظومة التعليم في
مصر، مطالبًا الدولة بسرعة إصلاح المنظومة من أجل الارتقاء بالتعليم التي تبنى
عليها كل المؤسسات الأخرى.
وأوضح عبد العليم، أنه عرض القانون
155 لسنة 2007 بالبرلمان السابق الخاص بإصلاح منظومة التعليم، حيث إنه قانون مدروس
بطريقة جيدة، موضحًا أن الدولة بحاجة ماسة إلى تطبيقه حاليا، كما أنه ضمن خطوات
إصلاحية قادمة، مطالبًا بأن يكون القانون محل نظر من قبل الحكومة ممثلة في وزارة
التربية والتعليم.
ونوه إلى أنه طالب مرارا وتكرارا
بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بوضع خطوات جادة لحل تلك القضية الشائكة،
مضيفا أنه يضم صوته إلى أصوات نقابة المعلمين، لكي تتحقق الحياة الكريمة لدى
المعلمين؛ ومن ثم القضاء على مشكلة الدروس الخصوصية وإخراج طالب قادر على المنافسة
في سوق العمل.