هل تنجح مبادرة "أبو الفتوح" في حل الأزمة الراهنة؟.. خبراء: محاولة يائسة.. وعلى الجميع الاحتكام إلى العقل

  • 159
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

جاءت تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، باستعداده للوساطة بين السلطة الحاكمة وتحالف دعم الشرعية، لإجراء مصالحة وطنية، بفتح نافذة للضوء، وإعطاء الضوء الأخضر لإمكانية عودة الاستقرار السياسي مرة أخرى، وجلوس قطبي الصراع السياسي على طاولة الحوار من جديد.

وتباينت آراء الخبراء حول قدرة أبو الفتوح لإتمام المبادرة، واعتبرها البعض محاولة يائسة منه، وحلقة وصل لاستعادة شعبيته.

قال المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، إنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن وساطة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحزب، لإجراء مصالحة وطنية بين تحالف الشرعية والسلطة الحاكمة، مضيفا أنه يسعى للم الشمل المصرى والسعى لبناء الدولة.

وأكد نبيل، أن أبو الفتوح شخصية وطنية بارزة لها ثقلها السياسي، ولديه قبول لدى الجميع، ولكن إذا أراد الطرفان التصالح، فهم ليسوا بحاجة إلى وساطة أحد، وكل منهما يعرف مطالبه، لافتا إلى أنه يتوقع أن تكون هناك مفاوضات سرية بين قطبي الصراع السياسي فى تلك اللحظات؛ نظرا لتأخير الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، وتأجيل النقاش في تحديد النظام الانتخابي المقبل هل يكون "فرديًّا أم قائمة"؟.

قال الدكتور، محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، إن التقدم بمبادرة الآن للخروج من تلك الأزمة السياسية التى تمر بها مصر يمثل نموذجا جيدا للوطنية.

وأضاف محيي الدين، العبرة ليست بالشخصية التى تطرح المبادرة، ولكن بما تحتوى المبادرة من بنود، مشيرًا إلى أن الإعلام شوه كلمة المصالحة الوطنية وجعلها كلمة إباحية.

وأوضح نائب رئيس غد الثورة، أن ما يفعله الإخوان من تصعيد والخروج بتظاهرات واحتجاجات لا يدل على أنهم يقبلون بمصالحات.

وأشار محيي الدين إلى أن الخروج من الأزمة سيكون بتنازل كل طرف من جهته، ولن يكون ذلك إلا بالإرادة الشعبية المغيبة من الإعلام والحكومة والإخوان، مضيفًا أن الطرف الوسيط الوطني بين الإخوان والحكومة الحالية لا صوت له ولا أحد يسمع له وللإعلام الدور الأكبر في ذلك.

ومن جانبه قال الدكتور، أحمد خميس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قبول المبادرة سيكون على حسب البنود المكونة منها مع قبول كل طرف من قطبى الصراع السياسي للتنازل للطرف الآخر بمفهوم التوافق لدفع المجتمع إلى الأمام.

وأشار خميس إلى أن المبادرة حتى يقبلها الإخوان لابد أن تضمن بعض الحقوق والأشياء التي يسعون إليها.

ونفي خميس أن يكون أبو الفتوح مدفوعا من قبل الإخوان لعمل هذه المصالحة ووصف القول بأنه سيتولى المرشد العام القادم بالعبث.

وأضاف أن الحكومة ستتفاعل مع هذه المبادرات عندما تشعر بالأزمة الحقيقة التي تمر بها البلاد الآن.

ومن جانبه قال حسام الحسيني وكيل مؤسس حزب السلام الأخضر إن أبو الفتوح شخص قريب من الإخوان، متمنيا له النجاح في إتمام المصالحة من أجل مصلحة البلد، مضيفا التنازل أمر واجب على الإخوان والحكومة الحالية لإنهاء هذه الأزمة.

وأشار إلى أن حالة التردي في الاقتصاد والسياحة وتعطيل مسار التقدم بالمجتمع إلى الإمام بسبب هذا الخلاف بين الطرفين.

وأضاف الحسيني، فشل المبادرات السابقة بسبب تعنت الطرفين وعدم النظرة بواقعية لحال الوطن الآن.

ودعا وكيل مؤسس حزب السلام الأخضر الطرفين إلى التنازل من بعض الحقوق حتى نعبر هذه المرحلة إلى مرحلة افصل من ذلك من أجل مصر.

قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس لجنة المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحديث عن المصالحة تم تجاوزه، بين جماعة ودولة، لافتا أن هذا الأمر في إطار المناورات السياسية.

وأكد عبدالوهاب أن أبو الفتوح يسعى إلى توظيف الوضع السياسي، وتكون هذا المبادرة حلقة وصل لاستعادة شعبيته، التي فقد الكثير منها في الفترة الأخيرة والتي أثبت عدم حرصه على مصلحة الوطن.

وتساءل "لماذا ظهر أبوالفتوح في تلك الأثناء، بعد فترة غياب طيلة الفترة الماضية؟، مؤكدا أنه مازال ممثلا لهذا التيار، ويسعى إلى استرضاء ما تبقى له من أنصار داخل الجماعة.

وأشار إلى أن هناك خلطا بين المصالحة بشروط الجماعة والإقصاء، مضيفا أن عليها أن تلتزم بما قام به الشعب في 30 يونيو، وخريطة الطريق، وتعلن نبذها للعنف، هذه نقطة رئيسية لعودة الإخوان للحياة السياسية مرة أخرى.

وأضاف رئيس المجتمع المدني بمركز الأهرام، أن ما تقوم جماعة الإخوان من التصعيد، وإحداث الشغب وأعمال العنف، نوع من الابتزاز السياسي، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لديها النية للمصالحة.

وأوضح عبدالوهاب، أنه إذا كانت هناك نية لدى الإخوان للمصالحة والمشاركة في العملية السياسية، فلابد أن تكف عن أعمال العنف، وإدانته، ومحاكمة كل من ارتكب جرما في حق هذا الوطن، والإقرار بالواقع السياسي الجديد.