محسن عادل: الحكومة مطالبة فورًا
بوضع برنامج إصلاحي واضح
حذر خبراء اقتصاديون الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة
من استمراره فى إهمال القطاعات الاقتصادية, خاصة المشكلات المزمنة التى تواجهالملف
الاقتصادي التي أصبحت فوق احتمال الجميع في ظل خسائر بالمليارات أصبحت سمة يومية وملفات
كثيرة لم تحسم بعد.
"الفتح" تدق ناقوس الخطرعن ملف
مليء بالمشكلات والطموحات والآمال مع خبراء الاقتصاد حول ما كان واجب الحدوث، وما
هي سبل إصلاح الأوضاع التي مازالت متردية حتى الآن, وهل تستطيع حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء
الجديد الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
أسئلة كثيرة
تبحث عن إجابات عديدة خاصة بعد أحداث 30يونيو، والاقتراب من التصويت على الدستور.
فى البداية أكد محمود جبريل العضو المنتدب لإحدى شركات
الاستثمارات المالية، أن الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة
كنتيجة طبيعية لتحركات المرحلة التىي تمر بالبلاد بما يشمل تداول السلطات،
والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر
نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة
المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.
أضاف أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه
لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية
والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد
الاستثمارات الجديدة في القطاعات الموفرة لفرص العمل، وكذلك في إيجاد المساكن
الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالبا بالعمل
أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك
الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة
وتحقيق التوازن بينها.
وطالب "جبريل" بضرورة زيادة معدلات النمو إلى
نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويا بما يقلل
من معدل البطالة لأقل من 8%, بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و 12 ألف دولار سنويا.
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية
لدراسات التمويل والاستثمار: إن مصرتحتاج الآنإلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة
الاقتصادية, مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمارا
للمصريين فى الخارج، وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح
الأجنبى داخل مصر, مطالبا الحكومة الجديدة بتدشين "حملة" بعنوان اشترى
المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات
المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير
المدفوعات من النقد الأجنبى, منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن
تمس سيادة الدولة المصريةأوكرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة
البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحا أن شعار "نبني مصر بأيدينا" هو
ركيزة النمو القادمة.
وطالب نائب المصرية للتمويل بضرورة التركيز في إدراك
أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر
الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب
الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور
بانسداد الأفق.
واقترح " عادل " لتجاوز التراجع
الاقتصادي الحالي ومعالجة التقلبات الخارجية، استعادة الهيكلةالوظيفية المرنة لسوق
العمل.
وإصلاح سوق العمل الناجح في "ألمانيا" في
منتصف العقد الماضي قدم مؤشرات مهمة في هذا الصدد، وعليناأن نبذل الكثير في تبني
طريقة تعليمية قادرة على أعداد شبابنا بطريقة أفضل في ظل هذا العالم المعقد والقلق.
وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات إصلاح قطاع السكن وتمويل
هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الأمر سنواتكي
يستعيد هذا القطاع الاستراتيجي عافيته.
وأوضح عادل أن الخطر بات يهدد الاقتصاد المصرى بعد سياسة
العجز المالي، التي تحتاج إلى تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الإصلاحات المالية
العميقة على المدى المتوسط وبين المحفزات الآنية.
وعلق صلاح حيدر الخبير الاقتصادى إلى ضرورة دعم احتياطي
النقد الأجنبي ليصل مرة أخرىإلى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط علىأسعار الصرف
المحلية مع دعم البدائل التمويلية الأكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الإجمالي إلىنحو
600-650 مليار جنيه كمستوىآمن مع عدم السعى لزيادة الدين الخارجي بما يساهم في خفض
متوسطات أسعار الفائدة إلى ما بين 9% و11% و يهبط بعجز الموازنة إلى ما بين
45مليار جنيه و60 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة
الصادرات والحد من الواردات وإعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري.
وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضةمن اهتماماتها
الأولى، القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري
باستثمارات محددةإلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات
تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافةإلى
زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد
بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وطالب بضرورة تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق
الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة
النظر في الأُصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة
السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجسيتية عالميا, بالإضافة إلى إعادة النظر في
الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري للقيمة
المضافة.