عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إجتماعا مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين لتحسين مستوي أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين وأيضا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري، وعددهم 89 مكتبا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد وزير التموين أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة يأتي تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه، يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة علي أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور والمشروع الاخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان.
وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية.
وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.
فيما أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الاجراءات الادارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر علي الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا.
وأشار إلي أن المشروعات التي تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي الي ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الي المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.