كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، تحصيل 40 مليون جنيه مبدئيا من مستحقات الدولة لدا الشركات المخالفة بالطرق الصحراوى "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية"، وهم مستثمرين اخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانى، واستمرار الحجز الإدارى على جميع الشركات التى لم تقنن أوضاعها وفقا للقانون والتى خالفت العقود المبرمة بين الهيئة والشركات.
وأكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم تنفيذ الحجز الإدارى على 66 من الشركات المتقاعسة عن السداد والمتواجدة على الطريق الصحراوى لتقاعسهم عن سداد مستحقات "الهيئة" وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، رغم انتهاء مهلة قرار مجلس إدارة الهيئة لتحصيل مستحقات الدولة الأخيرة، مشير إلى أن الدولة لن تتهاون فى استرداد مستحقات الدولة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.