قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر لن يغن عن تنفيذ الإجراءات التقشفية التي تحاول الحكومة من خلالها التعامل مع عجز الموازنة الحالي.
وأشار الموقع في سياق تقريره، إلى أنه هناك اعتراف بأن هناك تحسن في الأداء السياسي و انتهاء الأزمة الاقتصادية إلى أن الحكومة ستظل مستمرة في هذه الإجراءات التقشفية.
ولفت إلى أن الخبراء والمحللين الاقتصاديين توقعوا ألا تدر قناة السويس أو غيرها من المشروعات التنموية أي عوائد سريعة للخزانة العامة للدولة.
ونقل الموقع عن أسماء الخولي، المحللة الاقتصادية بالمركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية رغم إعلان الحكومة عن تخفيض العجز في الموازنة إلا أن السياسات والاجراءات المتبعة لا تساعد على ذلك" ، موضحة : "أن إلغاء عدد من الضرائب وعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور مع زيادة الانفاق على الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة".
وتابعت "إن تحول سياسة الدولة في بند الدعم من العيني إلى النقدي لن يقلل من قيمة المصروف على برامج الدعم ولكنه فقط سيساهم في تقليل المهدر وتوصيل الدعم لمستحقيه، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الإجراء في خفض عجز الموازنة".
ومن جانبه قال الموقع، إن الحكومة المصرية تواجه مزيد من التحديات للنهوض بالوضع الاقتصادي، فبعيداً عن حالة الارتياح الرسمية والفرحة الشعبية الكبيرة بتحقيق أول انجاز للحكومة المصرية والمتمثل في توسعة قناة السويس في عام واحد والمبالغة في توقعات العوائد الاقتصادية التي ستعقب تشغيل هذا المجرى الملاحي الجديد، إلا أن الحكومة ستكون منوطة في نفس الوقت بدفع فاتورة الأجور والغذاء والطاقة والدعم والإنفاق على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، ما سيتطلب إيرادات غير تقليدية ومشروعات سريعة العائد تنعكس بشكل مباشر على حياه المواطن.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- اقتصاد
- المونيتور: القناة الجديدة لن تغن عن إجراءات الحكومة التقشفية