"علي سعد دوابشة" طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا، يعيش في قرية "دوما" قرابة مدينة "نابلس" بالضفة الغربية مع أبويه وأخيه "أحمد" الذي يبلغ من العمر 4 سنوات؛ توفي "علي" نتيجة تأثره بحروق شديدة جراء إلقاء زجاجتي مولوتوف من قِبَل مستوطنين مقنعين على منزل الأسرة قرابة الساعة الرابعة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 31 من يوليو الماضي، سقطت الزجاجتان في الغرفة التي تنام فيها الأسرة مما أدى إلى اشتعال الحريق بشكل سريع وإصابة جميع أفراد الأسرة بحروق خطيرة، توفي الطفل الصغير بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الرافدية بنابلس، ولحق به أبوه بعد أسبوع من محاولة إنقاذه إلا أن الحروق بلغت 75% من جسده، ولا يزال الأم والأخ الأكبر يرقدان في المستشفى في حالة شديدة الخطورة.
افتتح "روبرت
تايت" تقريره بموقع جريدة التليغراف بقوله: "لقد كان مشهدًا
لقسوة مرعبة وسادية" في تقرير له بعنوان "طفل فلسطيني يُقتَل في حادث
حرق عمد من قِبَل مستوطنين إسرائيليين"، وقال "تايت" إن الرجال
المقنعين وقفوا فوق أجساد ضحاياهم الفلسطينيين وهم يتلوون على الأرض في حالة احتضار،
وهم في حالة إعجاب بعمل أيديهم المُحرِق. وقد قاموا بكتابة جرافيتي على جدران منزل
الأسرة المحترق بكلمات دافعها الكراهية "انتقام" و"يحيا
المسيح"، وجاء الحادث بعد يومين من هدم منازل مستوطنة "بيت آل"
القريبة من قرية "دوما" كرد فعل للقرار الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية
العليا على الرغم من احتجاجات المستوطنين التي اتسمت بالعنف.
بينما طالب محمود عباس،
الرئيس الفلسطيني، المحكمةَ الجنائية الدولية بالتحقيق في الحادث باعتباره جريمة
حرب إسرائيلية تجاه فلسطين، مضيفًا: "نحن نستيقظ كل يوم على جرائم مشابهة،
تلك جريمة حرب ومأساة في نفس الوقت؛ لذلك لن نتوقف ساكنين، بالتأكيد لن نفعل، ما
دام الاستيطان والاحتلال قائمان". وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي
لعباس، إن الحكومة الإسرائيلية مسئولة مسئولية كاملة عن تلك الجريمة طالما أنها
مستمرة في دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وحماية المستوطنين فيها.
وأشار أبو ردينة، إلى أن
الإدانة الشفهية لتلك الجرائم لم تعد مقبولة، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية لوقف
ومحاسبة المهاجمين الإسرائيليين، وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها
"عباس" بإطلاق تغريده على "تويتر" جاء فيها: "تلك نتيجة
مباشرة لعقود من الحصانة أعطتها الحكومة الإسرائيلية للإرهاب الاستيطاني".
وذكرت بعض المواقع
الأجنبية: أنه وفقًا للأمم المتحدة على
الأقل 120 هجومًا من قِبَل المستوطنين تم توثيقها في الضفة الغربية المحتلة منذ
بداية عام 2015، وفي تقرير لمنظمة "يش دين" إحدى منظمات حقوق الإنسان
الإسرائيلية أظهرت أن 92.6% من الشكاوى التي يحررها الفلسطينيون لدى الشرطة
الإسرائيلية يتم تسجيلها بدون أية اتهامات.
وما بين تواطؤ منظمات المجتمع
الدولي وصمت الإعلام الغربي، تستمر معاناة الشعب الفلسطيني ما بين قتيل أو جريح أو
معتقل أو محترق، ويستمر مسلسل الاضطهاد المنظم والتهجير القصري، وتتحول القرى
الفلسطينية إلى مستوطنات إسرائيلية، ولا يسع الفلسطينيون شيئًا سوى التضرع واللجوء
إلى الله بالدعاء.