أعلنت وزارة الزراعة، عن انتهائها من حصر نحو مليوني فلاح ممن يعملون في قطاع الزراعة، لتطبيق قانون التأمين الصحي عليهم، الذي سيقدم لهم الخدمات العلاجية في حالات المرض والحوادث، كذلك صرف الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، حيث رحبت نقابة الفلاحين وجمعية الإصلاح الزراعي بالقرار، مطالبين بتعميم القرار وتطبيق منظومة التأمين على جميع العاملين بالمهنة خاصة صغار المزارعين وعمال الأجرة، كما تمت المطالبة بضم جميع العاملين في القطاع الزراعي من غير المالكين للحيازات الزراعية من خلال النقابات المختصة بالعاملين بالزراعة مثل "نقابة الفلاحين" و"النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري".
أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية
العامة للإصلاح الزراعي، أن عدد الفلاحين أصحاب الحيازات والمسجلين في الجمعيات
الزراعية على مستوى الجمهورية والمستحقين لمنظومة التأمين الصحي التي ستطبقها
الدولة على الفلاح يتراوح ما بين 5 و6 ملايين فلاح، موضحًا أن هذا العدد يؤكد أن
البيانات التي كانت تخرج وتقول: إن عدد أصحاب الحيازات من الفلاحين 50 مليونًا
وغيرها من الأرقام الافتراضية، كلها بيانات كاذبة وغير صحيحة.
وأوضح الشراكي، أن البيانات التي
كان يطلقها البعض كانت تثير موجة من القلق لدى المسئولين لضخامة العدد ويرجع ذلك
إلى أن الدولة كانت لا تمتلك قاعدة بيانات صحيحة وسليمة، مما كان يثير التشككات،
مؤكدًا أن ما أعلنت عنه وزارة الزراعة عن أن المستحقين لمنظومة التأمين الصحي من
الفلاحين أصحاب الحيازات لا يتجاوز مليون و965 ألف و796 فلاحًا هو رقم صحيح؛ لأن
هناك 4 ملايين من أصحاب الحيازات موظفين لدى الدولة ومطبق عليهم منظومة التأمين
الصحي بالفعل في وظائفهم.
وأضاف أن هناك الكثير من العاملين
في قطاع الزراعة وليس لديهم حيازات زراعية مثل عمال الأجرة وغيرهم، مؤكدًا أن
إمكانية تسجيلهم في منظومة التأمين الصحي قائمة من خلال بعض النقابات الخاصة بهذا
القطاع من العاملين في قطاع الزراعة مثل النقابة العامة لعمال الزراعة والري
والنقابة العامة للفلاحين، من خلال قيام هؤلاء العاملين بتسجيل عضوية اشتراك لدى
هذه النقابات لتثبت أنهم عاملون في قطاع الزراعة، وتتولى هذه النقابات بتقديم
أسمائهم للجهات المسئولة لوضعها ضمن المستحقين لمنظومة التأمين الصحي من الفلاحين.
وأشار رئيس الجمعية العامة
للإصلاح الزراعي، إلى أن هناك توجهًا من الرئيس السيسي للارتقاء بالفلاح وخدمته
خاصة صغار المزارعين، وعلى رأسهم فلاحي الإصلاح الزراعي، متوقعًا صدور المزيد من
القوانين والقرارات التي تكون في صالح وخدمة الفلاح المصري.
بدوره، قال رشدي أبو الوفا، نائب
نقيب الفلاحين، إن منظومة التأمين الصحي ستطبق على كل من أصحاب الحيازات الزراعية
والعمال الزراعيين على حد سواء، موضحًا أن النقابات الخاصة بالعمال الزراعيين
انتهت من حصر أعضائها والمشتركين فيها وجارِ إرسالها إلى وزارة الزراعة خلال أيام
قليلة.
وأضاف أبو الوفا، أن عدد المطبق عليهم منظومة
التأمين الصحي من الفلاحين لن يقل في المرحلة الأولي من التطبيق عن 5 ملايين فلاح،
خاصة أن عدد الفلاحين في مصر يقدر بـ20 مليون فلاح بحاجة إلى مثل هذا القرار وليس
فقط الاكتفاء بالعدد الحالي الذى أعلنت عنه الوزارة.
وأشار إلى أن منظومة التأمين
الصحي للفلاح ستتطلب منه اشتراكًا سنويًّا يقدر تقريبا بـ120 جنيهًا في العام،
مضيفًا أن القانون خطوة لتكريم وحماية الفلاح، حيث إننا قد طالبنا من قبل في لجنة
الخمسين بتأمين اجتماعي وصحي للفلاح، وتم إدراجه في الدستور، موضحًا أنه بدأ في
التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التأمين الاجتماعي للفلاح سيتم تطبيقه أيضًا
على نهاية العام، طبقًا للوعود التي أخذتها النقابة من جهات مسئولة في وزارة
الزراعة.
وتابع نائب نقيب الفلاحين:
المحافظات الزراعية المستفيد الأكبر من تطبيق منظومة التأمين الصحي على الفلاح،
ومن أمثلة هذه المحافظات: القليوبية وكفر الشيخ والفيوم.