نظرية جديدة في الإسراف في استهلاك المياه تتم في الإسكندرية بمساعدة شركة مياه الشرب، في الوقت الذي تقوم فيه شركة الكهرباء بحملات ضد سرقة التيار الكهربائي وتقديم المخالفين إلى النيابة العامة، فإن شركة المياه تقوم بالعكس حيث تشجع الذين يتحايلون على سرقة المياه وتقنين أوضاعهم؛ حيث يتم تركيب المواسير المخالفة للقانون واستخدام المياه في غسيل السجاد وغيرها من الأغراض غير المخصصة للشرب في الوقت الذي تدعي شركة المياه أنها توجه حملات توعية للحد من استهلاك المياه خاصة مياه الشرب، فهل يعقل استخدام المياه في غير الغرض مما يكلف الدولة المليارات؟!
قال يحيى شلبي، ربان سفينة، إن هذه المخالفات تحدث في
مساكن ضرغام بشارع قناة السويس بمنطقة محرم بك، وإنه تقدم بعدة مذكرات إلى جميع
المسئولين بحي وسط ابتداءً من محمد درويش رئيس القطاع التجاري، إلى المهندس أحمد
جابر رئيس مجلس الإدارة، الذي شكل لجنة وسجلت في تقريرها أن الوصلات التي يركبها سكان
بعض الوحدات مخالفة لجميع الإجراءات، وأوصت بنزع الوصلات غير القانونية أو تركيب
عداد مستقل يحدد استهلاك المياه باعتبار أنها الشركة المحتكرة والمختصة وحدها
بتوريد المياه، والملف كله أمام المهندس السيد مرزوق رئيس القطاعات، ولا زال الملف
الخطير يتسكع بين المكاتب لأمور لا تخفى على فطنة القارئ خاصة أن مجدي صبحي مدير
إدارة فرع محرم بك، يساند هؤلاء المخالفين ويرفض تقنين الأوضاع أو إزالة المخالفة.
وبسؤال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن
السبب في عدم إزالة تلك المخالفة التي مر عليها أكثر من عام، رفض الرد معللًا بأن
الأمر بيد إدارة التخطيط بالشركة، والتي على مر السنة لم تزل تلك المخالفة، الأمر
الذي يثير الكثير من الشكوك في ترك تلك المخالفة كما هي، وعدم تقنين الأوضاع،
رافعين شعار "اصرف في وادي .. فلا حياة لمن تنادي".
ظاهرة أخرى وهي شركة الصرف الصحي التي لم تستوعب اللغة
الرسمية للمواطنين، وهي التقدم بالشكوى بكل الوسائل المعروفة سواء برقيات أو
استغاثات أو الاتصال بشرطة النجدة .. لا تستجيب والتليفونات لا ترد، والمهم أننا
في فصل الصيف ويعيش سكان منطقة عزبة محسن بالمنتزة مأساة بشارع عمر بن عبد العزيز
حيث بحيرة من المستنقعات التي تستضيف كل أنواع الحشرات والفئران التي تصدر عنها
أيضًا الروائح الكريهة والأوبئة، خاصة أن أمراض الصيف أشد خطورة من أمراض الشتاء،
لكن لم يتحرك أحد لنجدة المواطنين.
بدوره، قال اللواء يسري هنري، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،
إن المتسبب في تلك المشكلات هي العقارات المخالفة التي تجاوزت المسموح بها في ظل
عدم وجود أي رادع لها؛ مما أدى إلى الإضرار بشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بسبب
الضغط على الشبكة.
وأشار هنري، إلى أن الشركة بالتعاون مع المحافظة تبحث عن
حل للمشكلة حتى لا تتكرر عمليات انسداد خطوط الشوارع الفرعية التي ينتج عنها هذا
الطفح؛ حيث إنه من المقرر قبل نهاية العام زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة رفع
السيوف من 600 ألف متر مكعب إلى 800 ألف بتكلفة 40 مليون جنيه؛ لاستيعاب حركة
السكان والزيادة في العقارات والمباني العشوائية وارتفاعاتها غير المتوقعة.