بعد تصويت البرلمان اليوناني في منتصف شهر يوليو الماضي على سلسلة جديدة من تدابير التقشف من قِبَل السلطات الأوروبية، صرَّح الناشط اليوناني الشهير سوتيريس مارتليس بأن التدابير قاسية جدًّا على اليونانيين.
وفي حوار أجراه موقع
"سوشالست وركر" مع مارتليس، ذكر أن تلك التدابير رفعت قيمة مضافة لضريبة
المبيعات من 13 إلى 23 % على معظم المواد الغذائية، حيث يُعَد هذا أمرًا مخالفًا
للمعتاد،كما أن التدبير الثاني ينال من خفض المعاشات بحجب مزيد من الضرائب من
شيكات المعاشات وخصم 6% من الرعاية الصحية، والتي كان من المعتاد خصمها بنسبة 4%
في جزء واحد من المعاش وبمقدار صفر في الباقي.
أوضح مارتليس، أن البرلمان
أبقى على جميع تدابير الخصخصة في المذكرتين الأولى والثانية، والتي تضمنت بيع
اثنين من الموانئ الكبيرة في مدينتي بيريوس وسالونيك، وجميع المطارات، وشركات
الطاقة التابعة للدولة، كما أنه أبقى على ضريبة إنفيا وهي مخصصة على جميع
الممتلكات، مشيرًا إلى أن المواطن إذا تملَّك منزلًا، فعليه دفع مال للدولة، هذا
بخلاف المال الذي يدفعه للبلدية لجمع القمامة، وتلك الضريبة التي وصفها حزب سيريزا
الحاكم بأنها سيئة للفقراء إلا أنه أبقى عليها، مضيفًا أن الحكومة لن توافق على
قانون يحمي حقوق العمال واتفاقات الصفقات المشتركة.
وحول سبب دعوة تسيبراس
لتصويت جديد في اجتماع الحزب، ذكر مارتليس أن أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء
اليوناني، قال إنه لا يستطيع أن يكون رئيسًا للوزراء والحكومة بأقلية في برلمان لا
يوافق على اتفاقيات إلا بدعم المعارضة في حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك
للديمقراطية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء سيريزا حاليًا في البرلمان يبلغ
149 عضوًا، ويوجد 13 عضوًا مستقلًا من أصل 300 عضو، لذلك من الممكن أن يسعى
تسيبراس لانتخابات برلمانية جديدة.
قال مارتليس، إن تسيبراس
يتحدث عن وجود انقسام بين ما يدعوه بحزب سيريزا وسيريزا الاجتماعي، حيث يقصد أن
حزبه يمتلك 38 أو 40 % من الدعم في استطلاعات الرأي، مقارنة بحزب الديمقراطية
الجديدة الذي يحوز على 20% منها، وبخصوص خروج اليونان من منطقة اليورو فقد لفت
مارتليس إلى أن الاتحاد الأوروبي أخبر البنوك بالاستعداد لخروج اليونان حال انهيار
الاتفاقات، كما أن الأوروبيين يمكنهم الوصول لسجلات دافعي الضرائب اليونانين عن
طريق السلطة المستقلة للبنوك، والتي يتحكم فيها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
هذا وقد أفاد مراسلة
الموقع لي سوستار، أنه بعد تصويت الأخير للبرلمان اليوناني على تدابير التقشف وقع
نقاشًا حادًّا داخل حزب سيريزا الحاكم؛ حيث رفض 39 عضوًا بالحزب التصويت لصالح تلك
التدابير، كما أن أغلبية اللجنة المركزية لحزب سيريزا -108 من بين 201- وقعت على
بيان معارض للاتفاق، والذي يُعَد الثالث من بين سلسلة مذكرات مع الدائنين، فرضت
تخفيضات في مستويات المعيشة، في ظل تقلص الاقتصاد بنسبة 25% في الخمس سنوات الماضية.
وفي اجتماع عاصف للجنة
المركزية في أواخر الشهر الماضي، تأهب تسيبراس لمواجهة البرنامج اليساري للحزب،
المطالب باحتياجات الخطاب الحكومي للعمال ومواجهة الرأسماليين الأوروبيين
واليونانيين، كما دعا لعقد اجتماع خاص للحزب لمناقشة التدابير قبل حزمة تقشف
متكاملة سيصوت عليها البرلمان في العشرين من الشهر الجاري، وكان رد تسيبراس
بالتهديد بالدعوة لاستفتاء حزبي على الاتفاق، ولكن حاد عنها مؤخرًا بالدعوة
لاجتماع حزبي خاص بمندوبين جدد في وقت ما في سبتمبر وأكتوبر، وربما بالتزامن مع
الانتخابات البرلمانية.