وزراء الخارجية العرب يستمعون لتقريرين لأبو مازن والجامعة العربية

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جلسة مغلقة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بناء على طلبه بعد عصر اليوم، تقريرًا مفصلا بشأن تدارس مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والموقف من مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تدور تحت إشراف الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ترأس وفد مصر بالاجتماع وزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الافتتاحية، سننظر في الاستمرار المعلن والدائم في دعم الموقف الفلسطيني في هذه المباحثات أم لا، مؤكدًا على ما أسماه خمس ثوابت هامة، حيث أكد أن الهدف المتفق عليه من هذه المباحثات منذ البداية هو تحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك يتم بإنهاء النزاع القائم خلال فترة زمنية تحددت بتسعة شهور والعمل على أن تنسحب إسرائيل خلال هذه الفترة، ونعلم جميعًا أن إسرائيل تسعى دائمًا لكسب الوقت لخلق واقع جديد فعنصر الوقت هو دائمًا هدف استراتيجي لإسرائيل.

وأكد الأمين على أن المرجعية لهذه المفاوضات كما قرر الجانب الإسرائيلي وكما وافق المجلس الوزاري والقمة على ذلك، هي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 242 لعام 1967 وقرار 338 لعام 1973، وهو ما تأكد في المبادرة العربية للسلام لعام 2002، مؤكدًا أنه لن يتحقق إلا عند إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أنه حتى يتحقق ذلك يجب ألا يكون هناك جندي إسرائيلي واحد داخل تلك الأراضي، ولا يسمح لأي جندي إسرائيلي تحت أي ذريعة للأراضي الفلسطينية.

وشدد العربي على أن استمرار إسرائيل في ممارساتها وسياساتها المتعنتة وطلباتها المتكررة والمتغيرة لا يخلق المناخ المطلوب لنجاح هذه المفاوضات، وخاصة السياسة الاستيطانية التي تتعارض تمامًا مع أحكام القوانين الدولية، لذلك كل هذه الممارسات وكل هذه الطلبات يجب أن تتوقف.

وكشفت جامعة الدول العربية في تقرير لها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والذي سيستعرضه أمينها العام الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب أن هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من دون الوصول إلى أي نتائج.

كما كشف التقرير الذي قدمه الأمين العام للجامعة العربية أمام وزراء الخارجية العرب، عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبومازن " للأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت مسمى خطة أمنية والتي تتضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على أن يتم في نهاية المدة إعادة تقييم الوضع.

وأشار التقرير إلى أن رفض أبومازن جاء في رسالة سلمها إلى الجانب الأميركي يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري، تضمنت الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة.

واستعرض التقرير خطة الترتيبات الأمنية التي اقترحها جون آلين المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الأمنية على الرئيس عباس والمقترح اعتمدها في اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل بإعتبارها تتضمن أطروحات يمكن معها ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين.

وتشمل الخطة " المرفوضة من الجامعة العربية "، تواجد متفق عليه للجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن لمدة تتجاوز الأربع سنوات، وقد تشارك في هذا التواجد قوات أميركية على أن يتم تخفيض القوات تدريجيًا والمدة الزمنية وفقا للوضع الأمني في الضفة الغربية وعلى الحدود، وأن الدولة الفلسيطينية ستكون منزوعة السلاح، وستقوم طائرات الاستطلاع الأميركية بمهمة المراقبة المتواصلة للأراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري بعد اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية علي نهر الأردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل أميركي.

كما تتضمن الخطة إخلاء الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي ماعدا الأغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الإسرائيلي داخل الضفة الغربية.
كما تضمنت الخطة ضخ استثمارات أميركية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تواجد إسرائيلي في مراكز الإنذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية.

واعتبرت الجامعة العربية في تقريرها أن الخطة الأمنية الأميركية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن، معالجة القضايا الأمنية على حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي، وتحقيق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها على منطقة الأغوار بحجة الأمن.

ونبهت الجامعة بأن هذه المقترحات تمثل تراجعا أميركيًا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة حيث يربط الجانب الأميركي والإسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الأميركي الأمني وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني.

كما ينص مقترح الاتفاق أيضًا على إدارة مشتركة على الحدود مع الأردن وبخاصة على المعابر مع إمكانية تواجد أميركي، وفي هذا الإطار ذكرت الجامعة أن تقييم التواجد العسكري الإسرائيلي مرتبط خلال الفترة الانتقالية بمدى قدرات الجانب الأمني الفلسطيني وهو ما يفتح الطريق أمام وجود إسرئيلي دائم عن طريق المراوغة الإسرائيلية المعهودة.

ونوهت الجامعة في تقريرها ببيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر الجاري الداعم للجهود الأميركية واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسي الاقتصادي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائي.

وفي ضوء ما سبق اعتبرت الجامعة العربية أن تصريحات نتنياهو وليبرمان وأحزاب الائتلاف الحاكم هي تعبير عن الموقف الحقيقي للحكومة الإسرئيلية من المفاوضات والذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الإسرائيلي وعدم وجود برنامج سلام حقيقي لدى الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على إفشال مساعي السلام والقضاء على أي فرصة لنجاح المفاوضات وتعمد إلى شلها ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته أو بالتصريحات العلنية أو المواقف المتعنتة في جولات التفاوض والتي تلخص أن مفهوم الامن لها هو استمرار الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات وتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم والإصرار على السيطرة على الأغوار الفلسطينية المحتلة وتعتمد لتحقيق ذلك على المماطلة والتمسك بالاحتلال والعمل على إدارة الصراع وليس حله والتنكر بشكل كامل لتحقيق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبى أن إسرائيل تسعى لفرض ملفات تفاوضية جديدة - في مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية - لم تكن معروفة من قبل كيهودية الدولة ومواصلة الاستيطان، وقال: "انه كان من المتوقع أن تنتهي المفاوضات في شهر ابريل القادم ولكن من الواضح انها تحتاج لوقت أطول"، مشددًا على أن الخطر هو كلما طالت فترة المفاوضات كلما فرضت إسرائيل سيطرتها على فلسطين.

وشدد وزير الخارجية الليبي خلال كلمته خلال ترأسه لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ عصر اليوم– على أنه يجب التعاون مع القضية الفلسطينية وحشد الدعم السياسي لصالح فلسطين وقضيتها، مثمنا الدور الأوروبي لدعم شعب فلسطين.

وأشار عبد العزيز إلى 5 ثوابت في الحوار حول القضية الفلسطينية وتطوراتها يجب أخذها في الاعتبار وهي: أن تحقيق السلام ليس مطلبًا فلسطينيًا فقط وانما مطلب إقليمي ودولي ولايمكن النظر إلى القضية الفلسطينية بما تمر به الدول العربية ويجب التفاعل معها، ثانيا: التوصل لاتفاق سلام دائم وشامل يتطلب اتباع سياسة تفاوضية شاملة، ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ثالثا: أن الاعتداءات على القدس ومحاولة تهويدها يمثل اعتداءًا على العرب والمسلمين جميعا، رابعًا: أن تحقيق قدم ملموس في مسار المفاوضات يتطلب المصالحة والوحدة الفلسطينية والعمل في إطار مشترك، وخامسًا: العمل الدؤوب لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني يتطلب ايجاد نقطة التقاء بين ما يدافعون بالكفاح المسلح وبين الأخرين الذين يتبعون منهجا معتدلا.

في سياق أخر، وجه محمد عبدالعزيز، وزير خارجية ليبيا الشكر إلى مصر، والرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، وإلى الحكومة المصرية والشعب المصري، متمنيا أن ترسخ مصر مسارها الديمقراطي، وأن تسير في خطواتها إليه.

وأعرب عبدالعزيز، في كلمته في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب الطاريء، عن أمله أن تسير مصر في طريقها السليم نحو الاستقرار، وحفظ الأمن، والتوعية الديمقراطية.

وقال: "نجتمع اليوم في القاهرة التي تعكس قيم الحضارة القديمة والحديثة".