قررت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني، تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطينية المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأنه «نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى فسيبقى فيالرعاية المركزة، ما يعني انه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فان أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به».
وشكلت قضية علان (31 عاما) المضرب عن الطعام منذ شهرين ما عرض حياته للخطر، ضغوطا على السلطات الإسرائيلية التي تعتقله دون توجيه التهم له منذ نوفمبر الماضي وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى إغضاب الفلسطينيين وإثارة التوتر.
في غضون ذلك قال محامي المحتجز الفلسطيني لدى السلطات الإسرائيلية محمد علان إن موكله أنهى الأربعاء إضرابا عن الطعام دام 65 يوما احتجاجا على اعتقاله من دون محاكمة بعدما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر اعتقاله.
يذكر أن إسرائيل تحتجز علان الناشط في حركة الجهاد الإسلامي في إطار إجراء احتجاز إداري تقول إنه ضروري للأمن لكن الفلسطينيين والجماعات الحقوقية تعارضه.