إنشاء منطقة لوجستية بمحور القناة .. مطلب جماهيري

  • 83
ارشيفية

طالب الخبراء بسرعة تطوير محور القناة الجديدة بعد الانتهاء من حفرها، والتى بلغت تكلفتها نحو 60 مليار جنيه، حيث أكدوا أن القناة الجديدة ستكون قاطرة للتنمية في مصر وأنها ستحقق عوائد إقتصادية عملاقة ومن أبرزها وصول إيرادتها إلي نحو 23 مليار دولار في غضون 2023، مع زيادة حجم التجارة العالمي، ولا يجوز التوقف عند هذا الحد والاكتفاء بعبور 8% فقط من حجم التجارة العالمي، ولزيادة هذا الحجم ينبغى أن يكون هناك تطوير حقيقى شامل، ولتوفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.


قالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القناة الجديدة سوف تحدث طفرة جيدة في إيرادات القناة بسبب زيادة عدد السفن العابرة بعد حفرها فى وقت قياسي، موضحة أن سبب تلك الزيادة يرجع إلى تقليل وقت انتظار السفن في القناة من 23 ساعة إلي 11 ساعة فقط، كذلك قدرتها علي إستقبال أكبر الحاويات في العالم ولعل أبرزها سفينة الحاويات الدنماركية وهي أكبر سفينة تعبر القناة من الشمال بحمولة تصل إلي 200 طن وهي قادمة من أسبانيا إلي ماليزيا، بالإضافة السفن الضخمة.


وأضافت كريم، أن ممر قناة السويس الجديدة من أفضل الممرات المائية في العالم بفضل عوامل الوقت و القدرة علي استيعاب السفن العملاقة والحاويات الكبيرة، حيث ربط البحر الابيض بالبحر الأحمربي بالبحر الألأ، مضيفة أن أسعار الرسوم المنخفضة مقارنة ببعض الممرات الأخرى تمثل أداة لجذب السفن العابرة.


وتوقعت أن تكون القناة الجديدة أفضل القنوات من بين العديد من الممرات الأخرى، حيث سيتجه زيادة نسبة العبور بصورة كبيرة من حجم التجارة العالمية في الأجل القريب.


وشددت أستاذ الاقتصاد، على سرعة تحويل منطقة قناة السويس إلي منطقة لوجيستية ومنطقة صناعية وخدمية من خلال إقامة المشروعات التي تحقق ذلك، وأن تعمل الدولة علي تشجيع رجال الأعمال علي الإستثمار في هذه المنطقة من خلال القيام بتوفير البنية التحتية الأساسية لإقامة المشروعات من طرق ومواصلات وكهرباء ومياه وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة توفير البنية التحتية التى بحاجة إلي مصادر للتمويل من خلال طرح أراض للإنتفاع للمستثمرين مقابل أموال تدفع للدولة لتوفير الميزانية التى تخصص لها.


وتابعت: "على الدولة إستخدام هذه الأموال في إقامة مشروعات بنية تحتية في منطقة القناة لتكون جاذبة للإستثمار، وأن يكون التخطيط أولى الخطوات لنجاح التنمية الحقيقية؛ حيث أن الاقتصاد لا ينمو بعشوائية وإنما بتخطيط علي المستويين القصير والبعيد".


وأوضحت الدكتورة كريمة كريم، أن القطاع الخاص ينظر دائما إلي العائد من أي مشروع يقبل عليه، ولا شك أن الإستثمار في منطقة القناة سيحقق أرباحا لموقعها وأهميتها لذلك سيقبل القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي علي الإستثمار في منطقة القناة؛ مما سيكون له أثر إيجابي علي الإقتصاد المصري.


وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح البحطيطي، الخبير الإقتصادي أن النجاح الحقيقي بعد الانتهاء من مشروع القناة الجديدة، يكمن في تنمية محور القناة، لوجستيا، وانشاء مشاريع صناعية، تجارية وزراعية، خدمية، بالإضافة إلى مشاريع أخري كإقامة مزارع سمكية وهو ما بدأت الدولة تسعي لتحقيقه حاليا.


وأضاف البحطيطي، أن من أهم العوائد الناتجة عن مشروع قناة السويس الجديدة زيادة الدخل من العملة الصعبة التي بحاجة الدولة إليها، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المزمع إقامتها في هذه المنطقة المهمة اقتصاديا.


وأشار إلى أنه يجب علي الشركات المساهمة المصرية إقامة شراكة مع الشركات الأجنبية في مثل هذه المشروعات لاكتساب الخبرة والكفاءة اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات؛ حتي يمكننا في القريب العاجل الإعتماد علي الشركات المصرية في إقامة المشروعات القومية والعملاقة، مضيفا أن الشباب المصري سيستفيد بلا شك من هذا المشروع لأن الغاية الأساسية من إقامته توفير العملة الصعبة وفرص العمل للحد من البطالة.