خبراء: الفساد أقوى من مؤسسات الدولة .. ومواجهته تحتاج إلى تشريع قوانين تفعل نصوص الدستور

شدد عدد من الخبراء على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات عاجلة تعتمد على استراتيجية محددة لمكافحة الفساد بعدما للمهندس إبراهيم محلب بتبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنفسه بعدما احتلت مصر في العام الماضي 2014، طبقًا لآخر تقرير صادر من منظمة الشفافية الدولية، المركز 94 من بين 175 دولة شملها مؤشر الفساد.

الاستراتيجية التي وضعها الخبراء تعتمد على إنشاء الهيئات الوطنية المتخصصة في مكافحة أنواع الفساد المختلفة بجانب الهيئات الموجودة حاليًا، بجانب تفعيل ما نص عليه الدستور من مواد عبر تشريع القوانين اللازمة.

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، المدير العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إننا نحتاج إلى عدة إجراءات عاجلة للسيطرة على الفساد الذي انتشر في معظم قطاعات الدولة، يأتي على رأسها إنشاء الهيئات الوطنية المتخصصة في مكافحة أنواع الفساد المختلفة، فرغم وجود بعض الهيئات المختصة بهذا الشأن مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، فإننا ما زلنا نحتاج إلى حزمة من الأجهزة الرقابية الجديدة لدعم قدرة الأجهزة الحالية لمكافحة الفساد، وليس فقط في القطاع المالي والإداري وإهدار المال العام.

وأضاف جاد الكريم، أن ثاني هذه الإجراءات تفعيل الصلاحيات التي أقرها الدستور للأجهزة الرقابية القائمة عن طريق تشريع القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الرقابية وفقًا لما نص عليه الدستور، يأتي على رأسها القوانين التي تنظم وتحدد الضمانات الكاملة لاستقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية، كما أننا نحتاج إلى تحويل النصوص الدستورية لإجراءات تنفيذية عبر تشريع القوانين اللازمة.

وتابع: ثالث هذه الإجراءات ضرورة تبني الحكومة حزمة سياسات عامة تناهض الفساد مناهضة حقيقية، وليست مجرد سياسات وإجراءات شكلية لا تقدم أو تأخر، ومثال على ذلك قانون الخدمة المدنية الجديد، هذا القانون به ما يشوبه؛ حيث إنه ينظم الأوضاع القائمة ولا يغيرها؛ ومِن ثَمَّ فهو لا يقدم أي جديد في مناهضة الفساد، كما أنه لا يوفر أية ضمانة للقضاء على الفساد؛ وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى حزمة من القوانين والإجراءات والسياسات العامة التي تقتلع الفساد من جذوره، خاصة أن الفساد أصبح أقوى من مؤسسات الدولة؛ وبناءً عليه فإن مكافحة الفساد تطلب حزمة إجراءات وليس إجراءاً واحداً نابعة من رؤية سياسية واحدة حتى تكون فعالة وناجزة.

بدوره، قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إنه على مدار العقود الثلاثة الماضية تم تقنين الفساد، وبات الفساد ممنهجًا، بدليل أن الفاسدين من بعد ثورة 25 يناير لم يأخذوا أي جزاء رادع أو عقوبة، موضحًا أن القوانين التي تكافح الفساد تستثني في إحدى فقراتها بعض الشخصيات.

وأشار عبد المعطي، إلى أنه حتى الأجهزة الرقابية في مصر دائمًا ما يحدث تضارب بينها، خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز للرقابة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية التي تعد جهاز شرطي يهدف للتحري والقبض على المسئول، وأخيرًا النيابة الإدارية دورها قضائي، لكن جميعهم في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم.

وأوضح أن القضاء على الفـساد يحتاج إلى استراتيجـية واسعة على رأسها تعديل جـمـيع التشريعات المـوجودة بالدولة الآن؛ بـسبـب وجود شوائب قانونية بـها تسـمح للفـاسدين بـنهب المال العام.

وتابع رئيس المركز المصري للشفافية: التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في مصر ما زالت فى حاجة إلى إعادة نظر، فهي قاصرة وغير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وحتى القوانين الموجودة لمكافحة الفاسدة فإنها غير مفعلة، مثل قانون الذمة المالية «هل لدى مصر آلية يستطيع من خلالها المواطن التأكد من أن المسئول الذى أعلن عن بيع حصص له في شركات بعد توليه منصب عام قام بذلك فعلًا؟ ونستمع إلى كلام مرسل ولا توجد آلية لمتابعة تنفيذه.

وفي السياق ذاته، قال حسام سرحان، عضو المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، إن الحكومة تستطيع مواجهة الفساد عن طريق إنشاء مؤسسات مخصصة لمكافحة الفساد، مضيفًا أن هذه المؤسسات يجب أن تتكون من الجهات الحكومية المختصة برقابة أداء كل القطاعات الحكومية وعلى رأسها مجلس الوزراء، إضافة إلى بعض اللجان المشكلة من الأحزاب السياسية ولفيف من الشخصيات العامة، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ستكون آلية حقيقية وواقعية لتفعيل سبل مكافحة الفساد الذي انتشر في كل قطاعات الدولة المختلفة.