أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة البدء في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا بما يؤدي إلى رفع كفاءته، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتوقع المواطنون الحصول عليها في مختلف المجالات، والنهوض بالأوضاع المزرية التي يعمل فيها معظم موظفي الدولة، وذلك كله دون زيادة العبء الذي يمثله بند الأجور الحكومية في الموازنة العامة للدولة.
وتابع الحزب في بيان له اليوم الأحد، أن الحزب يرحب من حيث المبدأ بالتوجه العام لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة أجازة الوضع ورعاية الطفل.
ويرى الحزب في ذات الوقت أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم في طرح قانون الخدمة المدنية الجديد ومناقشته والتشاور بشأنه مجتمعيا والاستعداد لتطبيقه، بما أثار حالة من الرفض والاحتجاج لدى قطاع كبير من موظفي الدولة وجعل الأهداف التي ينشدها المجتمع من الإصلاح الإداري بعيدة المنال.
كما دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات التالية:
أولا) إرجاء العمل بالقانون الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد والذي أعلن السيد رئيس الجمهورية أنه سيكون منعقدا قبل نهاية هذا العام، أي خلال أربعة أشهر بحد أقصى، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومي والسلم الاجتماعي، ولغياب حالة الضرورة أو الاستعجال التي تبرر استخدام السبد رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية المقررة له في غياب البرلمان، وإجراء المزيد من الحوار المجتمعي حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.
ثانيا) الإعلان وبشفافية تامة عن الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة العامة التي لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة المدنية وعن أعداد العاملين بها، والعمل على إزالة التفرقة القائمة بينها وبين باقي الجهات العامة والقضاء على الاستثناءات غير المبررة بحيث يكون هناك قانون موحد للخدمة المدنية.
ثالثا) إدخال المزيد من الإحكام التفصيلية في صلب القانون والحد من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية على نحو ما هو حادث في القانون الجديد بحيث يكون هناك التزام من الدولة بثبات الأحكام القانونية الرئيسية وشفافيتها وعدم خضوعها مستقبلا لأهواء السلطة التنفيذية بعيدا عن رقابة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العامة، وتقييم أداء العاملين، وضوابط تحديد الأجور والبدلات، وغير ذلك من المسائل التي يلزم الوضوح فيها.
رابعا) وضع برنامج عمل واقعي لإعداد الجهاز الحكومي لتطبيق عملية الإصلاح المنشودة وتوعية الموظفين بها وتدريبهم على أليات تقييم الإداء الجديدة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات القانون الجديد، بدلا من الاكتفاء بإصدار المزيد من النصوص القانونية غير القابلة للتطبيق والتي يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الفساد والمحاباة والتدهور في الكادر الوظيفي إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل كاف وجدي.