تنظرالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإحالة كلا من سامح عاشور، نقيب المحامين، والمحامي محمد أبو العلا، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما مخالفات، للإطلاع والتعقيب.
وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997، بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين 3 أعضاء مجلس إدارة من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد، بالمخالفة للقانون، وتم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى إلى أنه "ثبت بالوقائع والمستندات التى تجري فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إداري أخميم، أن كلا من المشكو فى حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى".
وتابعت: "الأمر الذى نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية، طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972".
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين، تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أى ضرائب، كسب عمل، ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة، ونظير جهد غير عادي عن الامتحانات العملي لعام 2010 و2011، ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.