تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي محمود جويلي، المطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مصر.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن فيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشر من خلاله العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها.
وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وبيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة؛ ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة، مثل "الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، والصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية"، فضلًا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.