أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في تقنين واضعي اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الأولى في مناطق الخطاطبة، والبستان، ووادي النطرون، وبرج العرب ومطروح، والصندوق، والرمال والبوصيلي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه سيتم فتح الباب لتلقي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط، والسابق حصرهم بتلك المناطق حتى 30 سبتمبر المقبل، بالهيئة.
وقال البيان إنه سيتم منح العملاء الذين سيقومون بالسداد الفوري خصما قدره 10%، و7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتة إلى أنه سيتم التقسيط على 4 سنوات، بالإضافة إلى الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي المصري مضافا إليها 2% مصاريف إدارية.
وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتا إلى أن ذلك الأمر يسري على الأفراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق.
واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين عن الحدود المقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة إلى أنه سيتم فسخ التعاقد في حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة إلى توجيه إنذار.
وكانت لجان الحصر التي أمر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها، انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة إجمالية بلغت 525 ألفا و891 فدانا، في مناطق الخطاطبة، والبستان، ووادي النطرون، وبرج العرب ومطروح، والصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حاليا استكمال الحصر في باقى المناطق.
