مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد .. بداية الطريق لحفظ كرامة الصحفيين

أرسل مجلس نقابة الصحفيين، مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، وتضمنت المسودة النهائية للمشروع 7 أبواب؛ الأول: عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني: عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث: عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع: عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس: عن وسائل الإعلام العامة، والسادس: عن مجالس تنظيم الصحافة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، والسابع: يتضمن عددًا من المواد الانتقالية.

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس برئاسة النقيب يحيى قلاش، شكل لجانًا لدراسة ومناقشة القانون، مؤكدًا أن النقيب بدأ جولاته لزيارة الزملاء الصحفيين في الصحف المختلفة لتلقي الملاحظات النهائية، معلنًا أنه سيتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد مؤتمر لإبراز ما تم الاتفاق عليه وإرسال العريضة إلى مجلس الوزراء لتعديل المسودة.

ودعا "كامل" الجماعة الصحفية إلى التوحد خلف مشروع قانون الصحافة والإعلام، مشددًا على أن الوضع الحالي يستدعي الوقوف خلف القانون؛ لأن الجماعة الصحفية والإعلامية سعت خلال عقود طويلة لتوحيد قانون منظم للعملية الصحفية والإعلامية، إلا أنها كانت محاولات بائسة تنتهي دائمًا بالفشل، وها هي الفرصة سنحت لذلك على الرغم من أن أمنياتي وتطلعاتي أكثر من ذلك بكثير.

وعن الهجوم على القانون، رد عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلًا: إن الخاسر الأوحد من الاعتراض على القانون، هو الجماعة الصحفية، داعيًا المعترضين أن يقدموا حلولًا أو مقترحات للمجلس؛ لأن القانون في حد ذاته حقق مكاسب عديدة.

بدوره، قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد خطوة مهمة على طريق تصحيح المسار الإعلامي في ظل ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن التشريعات الصحفية الجديدة تعكس التزام النقابة بنصوص الدستور، وتقضي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة.

كما أكد مشروع القانون على أحقية الإعلامي في الحصول على المعلومات وتجريم من يمتنع عن تقديمها، إضافة إلى عدم تعرض الصحفي لأية عقوبة سالبة للحريات.

وردًّا على سؤاله عن أن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والصحف الإقليمية وفقًا للدستور بمثابة اعتراف من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، شدد أبو السعود، على ضرورة وضع معايير يتم التطرق إليها في القانون، موضحًا أن مشروع القانون لا يسمح بدخول أعضاء الصحف الإلكترونية من غير أن يكونوا تابعين لصحف ورقية في الأساس.

وفي نفس السياق، وصف الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، جهود نقابة الصحفيين في اعتراضها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد وإجراء التعديلات المصوبة للمواد السالبة فيه، بأنه حلقة في سلسلة النضال الوطني ليس من أجل الصحفيين والإعلاميين وحسب، ولكنه من أجل المجتمع بأسره.

وأضاف حارص، أن الضمانة الحقيقية لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي ليست القوانين والتشريعات فقط، ولكن أخلاقيات الصحفيين والإعلاميين وضمائرهم من جهة، وقناعات النظام السياسي بسلطاته الثلاث وخاصة القضائية بحرية الصحافة واستقلاليتها ونزاهتها ووطنيتها من جهة أخرى، هي التي تضمن تطبيق وتفعيل هذه القوانين والتشريعات.

وأوضح الذي يرأس وحدة بحوث الرأي العام أن الإعلاميين بحاجة ماسة إلى تأهيل وتربية وتدريب على احترام المعايير المهنية والأخلاقية خاصة التي تضمن التزامهم بالمسئولية في مقابل الحرية والاستقلالية، محذرًا من تكرار التجربتين اللتين مرت بهما وسائل الإعلام في مصر إبان فترة ما بعد ثورة يناير التي شهدت تحويل الحرية إلى فوضى وتحويل الصحافة إلى أدوات صراع لقوى سياسية ومالية داخلية وخارجية تهدد الأمن القومي للبلاد، وفترة ما بعد30 يونيو التي تحولت فيها وسائل الإعلام إلى منابر للسب والقذف والتشهير والتجريح والتحريض والاستقطاب والتسخين والدعوة للكراهية وتغذية مشاعر التعصب والكراهية.

وأكد أستاذ الإعلام، أن الخلاف بين الإعلام والسلطة لن يتوقف؛ لأنه طبيعي ويأتي في إطار صراع أبدي بين السلطة التي تسعى لتوظيف وسائل الإعلام كأدوات دعائية ودفاعية عن سياساتها وقراراتها وتوجهاتها وبين إعلام منقسم يضم منافقين وأصحاب مصالح شخصية من ناحية، ووطنيين ومهنيين يعملون من أجل مصلة الوطن والإعلام من جهة أخرى، وأضاف حارص أن هذا الانقسام في الجماعة الصحفية هو الحلقة الأهم في كفاح الجماعة الصحفية والإعلامية.

وطالب أستاذ الإعلام بضرورة محاسبة الصحفيين والإعلاميين ذاتيًّا حتى تضمن الجماعة الصحفية والإعلامية تطهير مؤسساتها أولًا بأول من داخلها ولا تترك بابًا يدخل منه أعداء الصحافة والإعلام أو المنتفعين منهما، مؤكدًا ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين من صاحب المشروع أو السلطة السياسية أو جماعات الضغط والمصالح التي تحول الإعلاميين إلى موظفين لديها خاصة بوظائف شكلية تسمح برشوة أو إسكات الإعلاميين.

ودعا الدكتور صابر حارص، إلى أهمية تفعيل التنظيمات الخاصة بالمواقع الصحفية والمحلية التي تحولت إلى مشروعات أو جماعات مصالح تستهدف توثيق العلاقة مع مؤسسات السلطة والدولة المحلية لتحقيق مصالح شخصية أو حماية مصالح مالية وأوضاع اعتبارية وأدبية، لافتًا إلى أهمية المواقع المحلية في تغطيتها للشئون المحلية وإبرازها وضرورة تطويرها وتأهيل العاملين فيها تحت رعاية وإشراف من التنظيمات الصحفية المسئولة عن ذلك.