وقعت اليوم "الإثنين" مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية واللجنة العليا
للانتخابات في مصر حول مهمة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور
المصري المقرر إجرائه يومي 14 و15 يناير المقبل.
وذكر بيان للجامعة العربية، أن مذكرة التفاهم عن
الجامعة العربية وقعها الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة الجامعة لمتابعة
الاستفتاء على الدستور المصري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاتصال بالجامعة
العربية، والمستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف
القاهرة .
وتنص مذكرة التفاهم على أن يكون متابعو جامعة
الدول العربية تحت إشراف رئيس بعثة يتم تعيينه من قبل السيد الأمين العام للجامعة
العربية، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال البعثة وتنظيمها، وأن يتمتع متابعو
الجامعة العربية بحرية التنقل لغرض تأدية مهمتهم والحصول على المعلومات الخاصة
بعملية الاستفتاء، وحرية التنقل عبر كل اللجان الانتخابية خلال عملية الاستفتاء،
وحرية متابعة وسائل الانتخاب المستخدمة، إلى جانب حرية الاتصال باللجنة العليا
للانتخابات عن طريق رئيس البعثة أو من يفوضه.
ووفقًا لمذكرة التفاهم يحق لمتابعي الجامعة
العربية طلب الاستيضاحات من جميع الهيئات المعنية بعملية الاستفتاء حول المسائل المتعلقة
بنشاطات المتابعة الدولية، ومتابعة الإعلان عن النتيجة وإصدار التقارير اللازمة،
كما يكون رئيس بعثة متابعي الجامعة أو من يفوضه هو المخول بالإدلاء بالبيان
الختامي باسم بعثة جامعة الدول العربية عقب إعلان النتائج.
وتؤكد مذكرة التفاهم على ضرورة أن يلتزم متابعو
الجامعة العربية باحترام القوانين وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وعدم
إعاقة المسار الطبيعي لعملية الاستفتاء، وحظر الإدلاء بتصريحات أو انطباعات فردية
حول عملية الاستفتاء أو التطرق إلى النتائج قبل الإعلان عنها رسميا.
كما تؤكد على ضرورة الامتناع عن محاولة التأثير
على الناخبين والامتناع عن إعاقة سير أي مرحلة من مراحل عملية الاستفتاء بأي شكل
من الأشكال، وعن توجيه التعليمات لأي من موظفي اللجان المشرفة على الاستفتاء
التابعين للجنة العليا للانتخابات والالتزام بتعليمات المسئولين داخل اللجان
الانتخابية.
وتشير مذكرة التفاهم الى التقرير الختامي الذي
سيتم اعداده من قبل رئيس البعثة حول مهمة المتابعة فور الانتهاء من الاستفتاء،
ليتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والذي سيرسل
بدوره نسخة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر العربية.