في مواجهة قضائية يقف اليوم الثلاثاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي بأدلة اتهامه في قضية التخابر.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لشهادة وزير الداخلية السابق حول كافة الوقائع المنسوبة لمرسي والاتهامات الموجهة له بشأن ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وقررت المحكمة أن تكون جلسة اليوم الثلاثاء محاطة بإجراءات أمنية مشددة خاصة أن المعلومات التي سيدلي بها ابراهيم تقع ضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي المصري فضلا عن أن شخصية وزير الداخلية السابق مستهدفة من قبل جماعة الإخوان وعناصرها بسبب اتهامهم له بأنه الوزير المسؤول عن فض رابعة والنهضة.
وقررت المحكمة أيضا منع التصوير نهائيا في جلسة اليوم أثناء إدلاء الوزير بشهادته، كما سيتم منع دخول أهالي المتهمين وكتم الصوت على المتهمين داخل قفص الاتهام حتى لا يوجه أحدهم أية إساءات أو اعتراضات للشاهد.
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة عدد كبير من المسؤولين في تلك القضية مثل اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، ومصطفى طلعت الشافعي، مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق ومحمد عمر وهبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق.