• الرئيسية
  • الأخبار
  • تراجع الصادرات خبراء: المطالب الفئوية خلال السنوات الماضية استنفذت قدرات الحكومة المالية والاقتصادية

تراجع الصادرات خبراء: المطالب الفئوية خلال السنوات الماضية استنفذت قدرات الحكومة المالية والاقتصادية

  • 75
ارشيفية

في الاقتصاد المعاصر تُقاس قوة اقتصاديات الدول بمدى قدرتها على التصدير، وهو ما يعكس مدى التقدم الصناعي في هذه الدول، لكن قدرة الدول على التصدير، ترتبط بكثير من العوامل المساعدة، فما هو وضع الاقتصاد المصري، وما متطلبات تحسين الجانب التصديري، وما أبرز المشاكل التي تواجه عملية التصدير في مصر، وكيف يمكننا التغلب عليها؟


بحسب رصد خبراء الاقتصاد المصري، فإن المؤشرات العامة للصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، تشير إلى استمرار تراجع قيم الصادرات المصرية، حيث تراجعت الصادرات المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى للعام الجاري، بنسبة 14%، لتسجل نحو 29.9 مليار جنيه في مقابل 70 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2014.


قال الدكتور رضا عيسى, أستاذ الاقتصاد، إن علاقة رجال الأعمال بالدولة تشهد حالة من الغموض قبل تولي الرئيس السيسي للرئاسة وبعد توليه الرئاسة، وهذا الغموض ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، أو خلق بعض النتائج والآثار السلبية على الاقتصاد المصري، والتي منها تراجع قيمة الصادرات.


وأضاف عيسى، أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجارات دائمًا يسعون لطلب المزيد من التسهيلات والمزايا من الدولة بحجة العمل على تحسين فرص الصناعة والاستثمار، ورغم حصولهم على الكثير من التسهيلات، فإنهم لا يقومون بالدور المطلوب منهم، متسائلًا : "متى ينفطم رجال الأعمال عن الدولة، ويعتمدون على أنفسهم وعلى جودة المنتجات وتحسين الخامات، للارتقاء بالصناعة، وتحسين التصدير؟".


وأوضح أن ممارسات رجال الأعمال والمستثمرين، وما يوجد من مشاكل، يتسبب في ضعف الاقتصاد الإنتاجي، مثل الصناعات الهندسية والزراعية وغيرها، موضحًا أن ضعف الصادرات البترولية مع انخفاض الانتاج وزيادة الحاجة الداخلية؛ لمواجهة الأزمات الطارئة مثل مواجهة الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء وغيرها، كل ذلك يساهم في ضعف الصادرات وقلة العائد الاقتصادي.


وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الوضع الأمني في مصر، خاصة في الفترات الأخيرة وما تبع ثورة يناير وبعدها من الأحداث المتلاحقة، كان له تأثير كبير في ضعف الاقتصاد بصفة عامة، وقلة الاستثمارات الجديدة بصفة خاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بدأت تتعافى من هذه الأزمات وفي طريقها لتخطي ما مرت به من عقبات في الجانب الاقتصادي، إلا أن ذلك يبدو متباطئًا شيئًا ما بسبب الحاجة الداخلية الكبيرة.


بدوره، قال يحيى الزنانيري، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن عملية تحسين الصادرات المصرية يجب أن تبدأ من الدولة نفسها، فتنفذ برنامجًا خاصًّا لتنمية الصادرات المصرية، وتذلل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، مشيرًا إلى ذلك بقوله: "التصدير كفاءة دولة".


وأوضح الزنانيري، أن كفاءة الدولة في السنوات الماضية نقصت بسبب الأحداث المتعاقبة، مما أدى لقلة الصادرات المصرية، فضلًا عن ظهور مشاكل اقتصادية أخرى ترتب عليها قلة الاستثمار، وخاصة أن العملية التصديرية من أولها لآخرها ترتبط بكثير من العوامل الأخرى مثل تقدم الصناعات وجودة المنتجات والاستقرار الأمني وتوافر وسائل النقل وغيرها من العوامل.


وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الصادرات، هو قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث لم تقل معدلات التصدير فيه، وظلت ثابتة عند حدود معينة، موضحًا أن ذلك يمكن اعتباره تأخرًا أيضًا؛ لأن مجرد ثبات المعدلات التصديرية في قطاع الملابس والمنسوجات عند حدود معينة يمكن اعتباره تراجعًا.


وأضاف رئيس غرفة الملابس الجاهزة، أن الاتفاقيات التي وقتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان، ساهمت في حماية الحصيلة التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات وعدم قلتها عن معدلاتها رغم ما مرت به مصر من أحداث واستنزافات في الجانب الاقتصادي، بسبب المطالب الفئوية التي لم يمكن للحكومات المتعاقبة بُدًّا من الاستجابة لها، وهو ما كلف خزينة الدولة أعباءً إضافية أدت إلى ضعف العملية الاقتصادية.


في السياق ذاته، أرجع الدكتور محمد لاشين، الخبير الاقتصادي، هذا التراجع في الصادرات غير البترولية في النصف الأول من 2015 إلى عدة أسباب رئيسية، أهمها الأوضاع الأمنية والسياسية التي مرت بها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وسوء حالة النقل سواء البري أو البحري أو الجوي، الذي تأثر بالحالة الأمنية، أو إمدادات الطاقة وسوء البنية التحتية للنقل، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثر على واردات الخليج من مصر، خاصة الإمارات والسعودية وعمان.


وأضاف لاشين، أن التدهور في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز للمصانع وتحويل إمدادات الغاز بكثافة إلى محطات توليد الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما أثر على كثير من المصانع والصناعات وخاصة الأسمدة التي تستخدم الغاز فانخفض تصدير الأسمدة 38% عن العام الماضي وكان يعتبر المنتج الثالث في قوة وعائد التصدير بين المنتجات المصدرة، وأيضًا خفض حافز التصدير للمصدرين بقيمة نصف مليار جنيه مصري، ليصل إلى 5% أو أقل، بينما في دولة مثل الصين مثلًا يصل إلى 20%.