استمرارًا لمسلسل التجاهل التام من المسئولين لأهالي الواحات البحرية، أصدر الدكتور حسام مغازي، وزير الري، قرارًا بمنشور وزاري رقم 21 أهم بنوده: حظر إنشاء آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة حاليًّا، والمادة الأهم في القرار التي تنص على: "بالنسبة للآبار الحكومية الموجودة بالأراضي القديمة والمنزرعة بقرار جمهوري لسنة 1961 تشكل لجنة من الزراعة والري والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذه الآبار (كهرباء – ديزل) للتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على أن تستمر وزارة الري في أعمال الصيانة بها وذلك لمدة انتقالية مدتها 3 أشهر، ويطبق القرار في محافظة الوادي الجديد - والواحات البحرية، وقد سبب القرار صدمة للمزارعين البسطاء في الواحات البحرية؛ حيث إن القرار يهدد أكثر من مليون ونصف نخلة ورثوها من آباءهم وأجدادهم بالجفاف والموت مما يهدد مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات.
قال محمد حلمي، مزارع
بقرية الحيز، إن المزراعين لا يقدرون على دفع تكلفة تشغيل الآبار بسبب قلة مصادر
الدخل لدى أهالي الواحات، واعتمادهم على الزراعة في المقام الأول، والحكومة توفر
المياه لهذه الأراضي منذ أكثر من 50 سنة ويريد الوزير أن يرفع الدعم الحكومي في ظل
أوضاع اقتصادية صعبة وخسائر كبيرة للمزارعين من الموسم الماضي لانخفاض أسعار
التمور.
ويتساءل حلمي: هل زار وزير
الري الواحات قبل اتخاذ القرار أم أن مزارعي الواحات البسطاء لا يمثلون أهمية لدى
سيادته، خاصة أن هذا القرار الثاني في حصار مزارعي الواحات البحرية بعد قرار إزالة
الآبار المخالفة في فترة أقل من 3 أشهر؟
وحينما سألنا عن مدير قطاع
المياه الجوفية بالواحات البحرية، أخبرنا العاملون أنه في أجازة، وكأن
الموضوع لا يعنيه، وبسؤال أحد المسئولين
بالقطاع فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد أن ميزانية الواحات البحرية للعام الماضي تخطت 20
مليون جنيه وطلب القطاع 30 مليون جنيه هذا العام.
وأضاف المصدر، أنه لم تتم
الموافقة إلا على 8 ملايين فقط لاستكمال الأعمال المفتوحة من العام الماضي وعدم
إدراج أية أعمال حديثة، مؤكدًا أن القطاع بالواحات يدير 141 بئرًا جوفية للأراضي
داخل الزمام والتي لها سند أساس منذ الستينات منها 44 بئرًا حديثة لم يدخلوا
الخدمة حتى الآن، و97 بئرًا تقوم الإدارة بالإشراف عليهم وتوفير الكهرباء والديزل
لهم.
وبسؤاله عن متوسط التكلفة
الشهرية لتشغيل البئر من كهرباء أو ديزل، أخبرنا أنها في المتوسط 10 آلاف جنيه
شهريًّا وتصل في بعض الأبار لـ14 ألفًا، غير تكلفة الصيانة التي تتبع مصلحة
الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري والتي تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل
مع الآبار الحكومية؛ نظرًا لأنها ذات أعماق كبيرة فأي عطل يتم استدعاء المعدات الخاصة
بهم وساعة الونش لديهم بـ500 جنيه، وأقل عطل يأخذ مبلغ قد يصل إلى 4 آلاف جنيه،
القرار يحمل التكلفة الكلية على المزارع بدلًا من القطاع ويرفع يده نهائيًّا عن أي
دعم يقدم له.