رغم إقرار الجميع بأهمية دور الفلاح المصري في المجتمع، فإن هناك تجاهلا كبيرا لمشكلات وأزمات الفلاح الحقيقية، حيث اقتصر دور الإعلام فقط على عرض الفلاح في مشاكل معيشية صغيرة لا تصل إلى درجة ما يعانيه في الحقيقة من مشكلات كبرى منذ بدء زراعة المحصول وحتى حصاده، حيث المشكلة الرئيسية للفلاح هي مشكلة اقتصادية في المقام الأول، من حيث سوء الإنتاج، الحصاد، بالإضافة إلى التسويق، فضلًا عن مشاكل أخرى عديدة.
"الفتح"
تطرَّقت إلى هذه المشكلات من خلال هذا التقرير الذي يوضح كمَّ العناء الذي يتعرض
له الفلاح، وحتى يصل الفلاح بمحصوله إلى مرحلة الحصاد يمر بعقبات كثيرة منها:
أولًا مشكلة الأسمدة:
تعد الأسمدة من مستلزمات الزراعة الرئيسية التي لا يستغنى عنها، وبخاصة في المناطق
ذات التربة متوسطة أو منخفضة الجودة مثل مناطق شاسعة من محافظة البحيرة، وتتلخص
مشكلة الأسمدة في ارتفاع أسعارها، وحاجة التربة الفقيرة لكميات كبيرة منها، ومع
ذلك فإن دعم وزارة الزراعة للأسمدة لا يتناسب مع احتياجات الفلاحين في الوقت الذي
يحتاج فدان الذرة الشامية نحو 8 شيكارات، كما أن سعر الواحدة يتعدى الـ165 جنيهًا،
نجد الجمعيات الزراعية توفر عدد (3-4 شيكارات) فقط بسعر الواحدة 100 جنيه،
وبالتالي يبقى العبء كبيرًا على الفلاح.
بدوره، أكد خالد أبو خطيب،
البرلماني السابق وعضو حزب النور، أن
"المادة الخام للأسمدة" متوافرة وتصدر بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن الحل
في المشكلة هو إعطاء حق التداول لأكثر من جهة وعدم اقتصار تسويق الأسمدة على جهة
واحدة وهي بنك التنمية والائتمان الزراعي، مطالبًا بضرورة التوافق بين الكميات
المصدرة وحاجة السوق المحلية وبخاصة في مواسم التسميد.
وأوضح أبو خطيب، أن المصانع تحصل
على المواد الخام مدعومة من الدولة، فالأولى بها الفلاح قبل التصدير.
والثانية:
الارتفاع الشديد في أسعار البذور، مما يضطر الفلاح إلى استخدام بذور من الأصناف
منخفضة الجودة وهو ما يضر بالإنتاج.
أما عن المشكلة
الثالثة وهى: مكافحة الأمراض والآفات والحشائش
حيث تواجه الزراعات المختلفة في البحيرة سلسلة لا تنتهي من هجمات الآفات وأمراض
النبات،
مما يجعل الفلاح في حالة مواجهة دائمة، نظرا لارتفاع أسعار المبيدات تارة، وانخفاض
مستوى الجودة نتيجة إهمال البعض في المكافحة بشكل علمي.
وأكد عضو النور، أن
ارتفاع أسعار الآلات الزراعية من حيث الشراء أو الإيجار، وهو ما يزيد من تكلفة
الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة
والمبيدات والميكنة الزراعية، والتي لا تتناسب مع العائد المادي للمزارع.
وألمح خالد أبوخطيب، إلى أن تخلي
الدولة عن الإشراف في تسويق المحاصيل الزراعية، قد جعل فلاحي البحيرة في حيرة من
حيث اختيار المحصول النقدي البديل الذي يتناسب مع ظروف التربة والمياه في فصل
الصيف، مشيرًا إلى أن محصولًا مثل القطن منذ زمن بعيد كان العمود الفقرى للاقتصاد
الزراعي.
وأكد
أنه عندما أصدرت الحكومة في نوفمبر السابق أنها غير مسئولة عن تسويق القطن بدءًا
من العام 2015، أصيب الفلاح بكارثة كبيرة مما اضطره للمجازفة بزراعة محاصيل أخرى
لا يعرف كيف يقوم بتسويقها.
قال جابر رجب، أحد مزارعي مركز
أبو المطامير بالبحيرة: إنه بعد سوء تسويق القطن لجأ الفلاحون جميعًا إلى زراعة
محاصيل مثل "اللب السوبر ولب عباد الشمس"، مما أدى إلى انخفاض أسعارهما
بحدة إلى قرابة 50% من سعر الأعوام الماضية، وهو ما أصاب الفلاح بخيبة أمل.
كما اشتكى من أن
اعتماد الفلاحين هناك على محصول الفاصوليا فقط في الأعوام الماضية، والتي انخفض
سعرها ليصل إلى 20% من سعرها في الآونة الأخيرة.
بدوره، أكد أحمد جمعة عبد الرؤوف،
مهندس بإدارة أبو المطامير الزراعية ، أن
السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار يرجع لنتيجة زيادة العرض بسبب ارتفاع المساحات
المزروعة من المحاصيل النقدية البديلة للقطن بعد انخفاض أسعاره.
وأضاف عبد
الرؤوف، أنه لا يوجد تصدير لهذه المنتجات، كما أن
الحكومة تركت التاجر هو المتحكم في السوق والأسعار، مشددًا على ضرورة تفعيل نظام
الدورة الزراعية لتحديد المساحات المزروعة بكل نوع حتى يتم الاستعداد لتسويقها ومن
ثم سن قوانين رادعة لمن يخالف الدورة الزراعية، فضلا عن ضرورة وجود رقابة حقيقية
من قبل الدولة على الأسواق الداخلية على غرار ما يحدث في التسويق الناجح لمحصول
القمح وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات الزراعية.