قال هايلامريم ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده تعيش ميلادًا "أخضر" جديد؛ وهذا بفضل مشروع سد النهضة العظيم، حيث يعمل في المشروع 9000 عامل بأقصى سرعة لإنهاء المشروع بحلول عام 2017.
يقع سد النهضة على بعد 500 كيلو متر شمال غرب العاصمة أديس أبابا في منطقة بني شنجول، جوماز على طول النيل الأزرق، وعند الانتهاء من العمل، سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في إفريقيا بطول 1800 متر وارتفاع 170 متر وحجم يصل إلى 10 ملايين متر مكعب بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.8 مليار دولار.
يشمل المشروع بناء السد
الرئيسي ومحطتي توليد كهرباء عند نهايتي السد على ضفتي النهر، وتحتويان على 16
محرك توربين بقوة 6000 ميجاوات وبقدرة إنتاج تقديرية تبلغ 15000 جيجاوات/الساعة في
السنة، ويكتمل السد ببناء قناة صرف للمياه الفائضة بسعة استيعاب 15000 متر
مكعب/ثانية، بالإضافة إلى سد للصخور الركامية بطول 5 كيلو مترات وارتفاع 50 مترًا
على الضفة اليسرى للنهر، وتبلغ السعة التخزينية للسد 63 مليار متر مكعب بمساحة
تبلغ 1800 كيلومتر مربع.
وذكر تقرير أعده مركز أبحاث
عبد اللطيف جميل للمياه والأمن الغذائي بجامعة "أم أي تي" بولاية نيو
يورك، أن هناك 5 مشكلات رئيسية ستظهر بمجرد الانتهاء من السد يجب بحث السبل الممكنة
لحلها في أسرع وقت.
أولًا: السد الإثيوبي
سينضم للسد العالي بأسوان كثاني أكبر وعاء للمياه على نهر النيل؛ لذا ستكون مصر وإثيوبيا
بحاجة إلى صياغة خطة لتنسيق عمل السدين أثناء فترات ملء الخزان والجفاف، حيث لم
يحدث في العالم أن تم تشغيل سدين ضخمين بهذا الحجم على نهر واحد دون أن يكون
بينهما تنسيق وثيق.
ثانيًا: تصميم السد الإثيوبي
يلزم بناء سد ركامي ضخم لاستيعاب المياه الفائضة، حتى لا يؤدي ذلك إلى فيضان الماء
من الجانب الشمالي الشرقي من الخزان.
ثالثًا: هناك مخاوف بشأن
موقع وسعة السد الإثيوبي من انخفاض مستوى المياه المتوفرة لمصر والسودان أثناء
فترة ملء الخزان أو في فترات الجفاف.
رابعًا: الطاقة
الكهرومائية الناتجة عن السد تتجاوز حاجة السوق المحلي الإثيوبي مما سيتحتم بيعها
خارج إثيوبيا؛ لذلك يجب أن تكون هناك خطة جيدة لبناء خطوط نقل للسوق المحلي
واتفاقيات لتبادل الطاقة تضمن للشعب الإثيوبي الحصول على عائد مادي جيد على
استثماراته.
خامسًا: أن تراكم الأملاح
بدلتا النيل سيتسارع بشكل كبير بالإضافة إلى أن السد سيسمح للسودان بزيادة المياه
الخاصة بالري مما سيؤدي إلى تناقص حصة المياه التي تصل إلى مصر، وهناك حاجة ضرورية
لدراسات تحدد حجم هذه المشكلات المتوقعة وتخفيف أثارها.
يذكر أن هناك معاهدات تنص
على حقوق استخدام مياه النيل ونصيب كل دولة من دول الحوض من مياه النهر؛ ففي عام
1902 ذكرت المعاهدة بين بريطانيا العظمى وإثيوبيا في البند الثالث منها
"جلالة الإمبراطور مينيليك الثاني ملك ملوك إثيوبيا، يتعهد لحكومة جلالتكم
البريطانية بعدم بناء أو السماح ببناء أي مشروع على طول النيل الأزرق أو بحيرة
تانا أو السوبات، مما قد يمنع تدفق المياه، إلا بموافقة حكومة جلاتكم البريطانية
وحكومة السودان"، وتعتبر تلك المعاهدة من أكثر المعاهدات المنتازع عليها حول
حقوق استغلال مياه نهر النيل.
وفي عام 1929 تم الاتفاق
بين مصر والسوادان على ما يلي:
·
تستهلك مصر 48 مليار متر مكعب والسودان 4 مليار متر مكعب
في العام.
·
استهلاك المياه في الفترة من 20 يناير حتى 15 يوليو "فترة
الجفاف" يتم تخصيصها لمصر.
·
لمصر الحق في مراقبة تدفق المياه من دول المنبع.
·
لمصر الحق في إنشاء المشاريع المتعلقة بنهر النيل دون
الرجوع لدول المنبع.
·
لمصر الحق في الاعتراض على أي مشروعات على ضفتي نهر
النيل قد تضر بمصالحها.
ولا يزال نهر النيل يمثل
مصدر العطاء وشريان الحياة لكثير من الدول لا سيما مصر التي اعتمدت عليه منذ بداية
تاريخها ونشأة الحياة فيها كذلك ارتباطه الوثيق بتاريخها ومعتقداتها وتراثها حتى
قال فيها أحد المستشرقين "مصر هبة النيل".