أكد الدكتورإيهاب رمزي محامي الطالبة مريم ملاك ذكري، الحاصلة على صفر % في الثانوية العامة، أن قرار النائب العام المساعد بتكليف نيابة استئناف أسيوط، الصادر مساء امس "الجمعة"، بفحص التظلم المقدم منه كوكيل قانوني عن الطالبة، لا يتعارض مع فتح النيابة الإدارية للتحقيق في نفس القضية، وما أعلن عن سحب ملف القضية للمكتب الفني للهيئة بالقاهرة مسار أخر للتحقيقات يتولي الجانب الإداري، ولا يعطل التحقيق في الشق الجنائي ومحله النيابة العامة.
وفسر رمزي الأمر بأن لا تعارض بين تحقيقات النيابة العامة والإدارية، لأنهما لا يتخذان نفس الشق القانوني في ذات الموضوع محل التحقيق، لافتا أن النيابة العامة تفحص وتحقق بالشق الجنائي للقضايا، بينما تتولي النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الإدارية لإثباتها من عدمه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن سحب ملف التحقيقات في قضية الطالبة من مكتبها في أسيوط، للتحقيق فيه بمعرفة المكتب الفني للهيئة بالقاهرة.
وكلف المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، نيابة استئناف أسيوط، بفحص التظلم المقدم من المحامي الدكتور إيهاب عادل رمزي، وكيل الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس، برقم 15620 عوارض النائب العام، الذي تم تقديمه يوم 31 أغسطس الماضي.
وهو التظلم الذي طالب فيه رمزي بإعادة فحص أوراق الإجابات المنسوبة الطالبة في امتحانات الثانوية العامة لعام 2015.
كما قررت النيابة تكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير، لإعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة بمعرفة الطالبة مريم ملاك، لبيان ما إذا كانت الطالبة هي المحرر لأي من البيانات محتوى كراسات الإجابة الخاصة بها، وصادرة عن خط يد الطالبة من عدمه، مع الإفادة بتقرير مفصل في أقرب وقت.