أودعت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها فى دعوى إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدفع مبلغ وقدرة 23 مليارا و177 مليون جنيه لبنك الاستثمار. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمود مسعود وعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المصرفى المنتدب أمامها وتأخذ المحكمة بتقريره وتعتبره جزءا متمما لحكمها وعمادا لقضائها، وأكد التقرير أن العلاقة بين البنك والهيئة علاقة تعاقدية سندها العقد المؤرخ فى أغسطس من عام 2008 بين الطرفين، ونوهت الحيثيات أن الهيئة هى المدين الأصلى الملتزم بالسداد وأن الهيئة مستحق عليها مبلغ قدرة 23 مليارا و177 مليونا و127 ألف جنيه وحتى 30 يونيه من عام 2010 بخلاف ما يستجد من عوائد.
وأشارت المحكمة أنه عن طلب الفوائد والعمولات فإنه ثابت بعد مطالعة المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 81، والتى تنص على أن الهيئة تعفى من جميع الجمارك والضرائب والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات التى تمنح لها لتمويل المشروعات الخاضعة لإحكام القانون 143 لسنة 1981، مما يعفى الهيئة المدعى عليها من دفع فوائد على المبلغ.
وقضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن تؤدى لبنك الاستثمار مبلغ وقدرة 23 مليارا و177 مليون جنيه قيمة قروض مستحقة الدفع. وكان تقرير الخبير المصرفى قد أكد أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مستحق عليها مديونية لصالح البنك المدعى قيمتها 23 مليارا و177 مليون جنيه وحتى 6 أكتوبر من عام 2010 وبخلاف ما يستجد من عائد مدين بواقع 13% وعائد تأخير بواقع 3%.