خبراء: تشغيل 1000 مصنع يسهم في خفض معدلات البطال

قالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنها أول من نادت بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، لكن الحكومة في الفترة الماضية لم تعطِ الدفعة المطلوبة للارتقاء بالاقتصاد رغم الجهود المبذولة والإصلاحات الاقتصادية المعلنة؛ وذلك لزيادة الاستثمارات وبالتالي توفير فرص عمل، إلا أن كل هذه الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ، فما زالت الدولة تعاني البطالة وحالات الركود الاقتصادي.

وأوضحت كريم، أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة من الممكن أن يتحقق لكن بشكل تدريجي، فنبدأ بعدد صغير مثل 500 أو 1000 مصنع وذلك طبقًا لأولويات معينة، ثم نتدرج بعد ذلك لتشغيل باقي المصانع المتعثرة طبقًا للأولويات، وهذه الأولويات تعتمد على معايير معينة تتحدد بناءً على مدى تأثير هذه المصانع على الاقتصاد من حيث عدد فرص العمل التي من الممكن توفيرها، وأيضًا مدى تأثير هذه المصانع على تشغيل مصانع أخرى أو تشغيل مصانع جديدة؛ وذلك بفضل تمتع هذه المصانع المختارة بقوة دفع أمامي، وذلك بإنتاج "مدخلات إنتاج" تستخدم في مصانع أخرى؛ أو تمتعها بقوة دفع خلفي باحتياجها لمدخلات إنتاج يمكن توفيرها محليًّا.

ولفتت أستاذة الاقتصاد، إلى أن هذا يتطلب دراسة أوضاع المصانع المتوقفة من جانبين: حجم العمالة التي كانت تعمل بكل مصنع قبل إغلاقه، ونوع النشاط الإنتاجي من حيث مدى اعتماده على مدخلات إنتاج تنتج من مصانع بالداخل أو مدى مساهمته في مدِّ مصانع أخرى بمدخلات إنتاج.
وتابعت: طبقًا لهذه المعايير يتم اختيار تشغيل المصانع التي توفر أكبر عدد من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توفير مدخلات إنتاج لمصانع أخرى كمرحلة أولى لعملية التشغيل.

وأشادت الدكتورة كريمة كريم، بتشغيل 1000 مصنع كمرحلة أولى، لكن لابد أن تكون طبقًا للمعايير المذكورة سابقًا على أن تتبعها بقية المراحل وفقًا للأولويات، ولابد من توفير التدابير المالية ومساعدة أصحاب هذه المصانع لتشغيلها من جديد؛ لأن ذلك سيسهم في انتعاش الاقتصاد، ينتج عنه خلق فرص عمل، وبالتالي انخفاض معدل البطالة المرتفع، وزيادة الإنتاج، ونمو الاقتصاد، لكل ذلك لابد من أن يكون توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار المحلي.

من جانبه يرى الدكتور محمد موسى عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الأسباب الرئيسية لتوقف هذه المصانع هي الفساد الإداري والمالي، وأيضًا عدم ذكاء رجال الأعمال المصريين في التكيُّف والتعامل مع الواقع؛ فعلى سبيل المثال في ألمانيا: لو تعرَّض صاحب مشروع لضائقة مالية أو تعرض منتجه لشيء ما فإنه من الممكن أن يبيع بأقل من سعر التكلفة في سبيل الحصول على سيولة مالية لإنقاذ منتجه، أما في مصر فمن الممكن أن يترك بضاعته تفسد ولا يبيعها بسعر أقل من الذي يريده؛ وبالتالي تهلك البضاعة ويخسر المشروع وربما يغلق المصنع، أي غياب "ثقافة التعامل مع المشكلات"، وأيضًا سوء التربية وسوء التعليم ينتج عنهما عقلية فاشلة لا تعرف النجاح، فأنت في احتياج إلى إعادة بناء الإنسان المصري من جديد.

وطالب عثمان، الدولة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجارب الآخرين في دعم وتنمية هذه المشروعات مثل تجربة اليابان والصين، فاليابان تنشئ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتروجها، وبعد تحقيق النجاح تبيعها للشباب كمشروع ناجح.

وأوضح أن تشغيل المصانع المغلقة من جديدة له عوائد اقتصادية مثل المساهمة في تخفيض معدلات البطالة، وضخ استثمارات في السوق، وتحديث المنتجات.

وأشار رئيس قسم الاقتصاد بالأزهر، إلى أن مصر مليئة بالخبرات الاقتصادية الكبيرة؛ حيث إن معظم المؤسسات الاقتصادية والتجارية في أوروبا يديرها مصريون، وهذا يدل على أن مصر مليئة بالخبرات التي من شأنها ليس فقط تشغيل 7000 مصنع، لكن الارتقاء بالاقتصاد ككل إذا أرادت الحكومة الارتقاء بالفعل.

يذكر أنه توقف عدد كبير من المصانع المنتجة في مصر بعد ثورة يناير نتيجة لعوامل عديدة كالفساد الإداري والمالي، والأحداث السياسية التي أعقبتها، قدر عددها بـ7000 مصنع، وجاءت مبادرة الدولة ببدء تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة كبادرة أمل على أن تكون الخطوة الأولى لتشغيل باقي المصانع المتوقفة؛ لإعادة الصناعة المحلية إلى رونق عهدها ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.