نفى وزير التضامن الاجتماعي, الدكتور أحمد البرعي, صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة، أمس الأربعاء، وقال "إن كل ما أثير في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة".
وقال البرعي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد، مؤكدا أن الحكومة لابد وأن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات؟.
وأضاف: أن قرار التجميد لا يعنى ضم أموال الجمعية للحكومة ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين.