مصر والسودان تجددان التزامهما باتفاقية 1959 لمياه نهر النيل

  • 64
سد النهضة

جددت مصر والسودان التزامهما التام باتفاقية عام 1959 لنهر النيل، باعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترصد الخطى للدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر.

جاء ذلك فى افتتاح أعمال الاجتماع الثانى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان فى دورتها الخامسة والخمسين، التى بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالخرطوم، بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى، ورئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين، وأعضاء اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين الجانبين، وفقا لـ أ ش أ.

وأكد وزير الموارد المائية السوداني-فى كلمة افتتاح أعمال اللجنة - أن إيرادات نهر النيل لهذا العام تعد من الأعوام "شحيحة الإيراد"، مقارنة بالأعوام السابقة، مما يلقى مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين، لبذل الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير فى إيراد نهر النيل، مشددا على التزام بلاده باتفاقية عام 59 لمياه النهر. وقال معتز موسى، أن تعزيز وتعضيد التعاون المشترك مع دول حوض النيل يمثل حجرا مهما فى بناء أعمال هذه الهيئة، التى كانت لأكثر من 55 عاما تدعم هذا التعاون مع دول الحوض، معربا عن أمله فى أن يكون موضوع التعامل مع دول حوض النيل له الأولوية فى النقاش خلال الاجتماعات الحالية، نظرا لما يترتب علية من مصالح أو مخاطر تعود بالنفع أو الضرر أولا وأخيرا للدولتين، ومن ثم بقية دول الحوض.

وأضاف الوزير "أن الاجتماع يأتى فى ظروف محلية وإقليمية عالية الدقة والحساسية خاصة بعد مصادقة ثلاث دول من دول حوض النيل مؤخرا على الإطار القانونى لاتفاقية التعاون بين دول الحوض، مما يلقى على مصر والسودان عبئا ومزيدا من الاهتمام بالدراسة والبحث عن طريق للتفكير فى البدائل والحلول عن طريق التعاطى الفعال مع دول الحوض، والتركيز على مسار يجمع كل دول الحوض فى الوقت الحالى ولا يترك فراغا، مشيرا إلى أنه من الضرورى والمفيد التفكير فى إعادة اللحمة فى مبادرة حوض النيل والتى تمثل الآن الخيار الأوحد الذى أجمعت عليه كل دول الحوض.

وأعرب موسى، عن تخوفه من تعرض مبادرة حوض النيل للاهتزاز دون وجود بديل عليه إجماع، موضحا أن ذلك سيؤدى حتما إلى تركيز دول الحوض على مسار بديل على الأرجح أن يكون "الإطار المؤسسى القانونى لمبادرة الحوض" بشكلها الحالى. وأضاف الوزير السودانى، أن بلاده سددت حصتها المقررة فى ميزانية الهيئة خلال الفترة الماضية، مما يؤكد التزامها بأعمال الهيئة وأهدافها النبيلة، فى القيام بأعمالها المتعلقة بأعمال تطوير محطات الرصد والقياس، فضلا عن الإسراع فى نظم الرصد الهيدروليكى الحديثة لمياه النهر.