وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، 11 تكليفاً لأعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعه بهم السبت بعد أداء اليمين القانونية.وتُعدّ التكليفات التي طلبها السيسي وبشكل عاجل من الحكومة هي استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى زيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والإفريقية والدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن السيسي كلف الحكومة ببذل الجهود الممكنة كافة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة، فضلاً عن ضرورة تحقيق أكبر قدر من التواصل بين مختلف الوزارات وبين فئات الشعب المصري لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف إزاء مختلف القضايا والمشروعات.
كذلك لفت يوسف إلى أن السيسي طالب الحكومة بإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن السياسات والمشروعات القومية المختلفة والتقدم الذي يتم إحرازه على صعيد إنجازها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام، ومضاعفة وتيرة العمل، وبذل مزيد من الأهمية لإنجاز المشروعات الوطنية الكبرى كافة في المدى الزمني المقرر لها، وفي مقدمتها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، جنباً إلى جنب مع مشروعات إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها ومواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، ومشروعات التطوير الحضاري.
وذكر المتحدث أن الرئيس أولى اهتماماً خاصاً لشباب مصر خلال الاجتماع، مطالباً الحكومة بالتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتدريبهم وتأهيلهم ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة في تحمل مسؤولية الوطن والدفع به قدماً في مختلف المجالات.
كما أكد السيسي على أهمية إعادة وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج، بغية تفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتوفير قناة تواصل مباشرة معهم تتلقى أفكارهم وتمد لهم يد العون لتيسير تقديم إسهاماتهم للوطن في مختلف المجالات.من جانبه، شدد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على أن الحكومة الجديدة ستعمل بأقصى طاقتها لتحسين معدلات الأداء والإنجاز، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن مصر تسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع المشروعات القومية، ومن ثم فإنه يتعين زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في خطاب تكليف الرئيس.