قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم تخصيص 25% من مساحة 340 ألف فدان سيتم طرحها للاستصلاح بواسطة الشركات الكبرى، للشباب وصغار المزارعين، بما يعادل 85 ألف فدان، وستوفر 500 ألف فرصة عمل، بهدف المزج بين أنشطة كبار المستثمرين مع الشباب وصغار المزارعين، لتلافى المشاكل السابقة التي حدثت عند توزيع أراضي الخريجين.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة تبعية الأراضي الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالنوبارية والتي تتبعها أراضى في 5 محافظات وهى: البحيرة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والجيزة، بحيث تكون تبعيتها لمديريات الزراعة بالمحافظات الكائنة بها.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير والتي رافقه خلالها اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لإحدي الشركات الكبرى العاملة في المجال الزراعي والصناعي والتصديري بمنطقة النوبارية، والتي جاءت في إطار الوقوف على المشروعات الاستثمارية الزراعية بالمنطقة، والتواصل مع المستثمرين والتعرف على أهم المعوقات التي تواجههم، وبحث ومناقشة الأسلوب الأمثل للتصرف في إدارة الأراضى الزراعية أملاك الدولة سواء كانت صغار ملاك أو شركات أو كبار مستثمرين.
وأكد أن الدولة تسعى لاكتشاف أسواق جديدة باستمرار، والتأكيد على أهمية التصدير كركن أساسى في الاقتصاد الزراعي المصري، لافتا إلى أن موجة التعديات على الاراضى الزراعية انحسرت بجميع المحافظات، وستزداد سيطرة الدولة عليها الأيام المقبلة ، وسيكون هناك إجراءات كافية رادعة ضد التعديات القديمة.
ودعا أبو حديد ، المزارعين والشعب المصري للخروج للاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه تضمن موادا كثيرة تضمن حقوق الفلاحين وأن والدولة ملتزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية لتوفير عائد مجز للفلاح وتلتزم أي حكومة بتنفيذ تلك المكتسبات.
ومن جانبه، طالب محافظ البحيرة بضرورة إنشاء قرى مخططة داخل المساحات الجديدة المطروحة للاستثمار لتوطين المواطنين بها خدمة لتلك الأراضي ولتوفير العمالة اللازمة لزراعة تلك الأرض بعد طرحها، على أن يكون الإعلان عن طريق الوزارة والإجراءات عن طريق المحافظة.
وأشار اللواء هدهود إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر..حيث يوجد بها مليون و480 ألف فدان المحاصيل الزراعية وتمثل سدس المساحة الإجمالية المنزرعة بمصر وتعد نموذجا جيدا يحتذي به فى التنمية الزراعية والنشاط الزراعي.