أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، رفض مجلس إدارته بالإجماع، مشروع قانون العمل الجديد، وقال فى بيان صحفى أمس، إن المشروع المطروح مرفوض «جُملةً وتفصيلاً»، فيما جدد اتحاد المستثمرين اعتراضه على عدد من بنود القانون الجديد.
وقال أحمد محمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن لجاناً متخصصة محلية ودولية قدمت للاتحاد دراسة عن مشروع القانون الجديد، وتبين أنه أغفل ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية، مشدداً على أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية عبر زيادة الإنتاج.
وتابع «الوكيل»: «قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الأولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى» مؤكداً أن مشروع القانون المطروح جاء منافياً لما أعلنه الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، وتعهد به أمام المستثمرين بمؤتمر الاستثمار الأول نوفمبر 2014، داعياً الحكومة إلى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع التشريعات المماثلة بمقاصد الاستثمار الأولى عالمياً، تحقيقاً لمصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مشروع قانون العمل لا يحدث توازناً بين حقوق العامل وصاحب العمل وتوجد به مشاكل كثيرة.