تصاعدت حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين محافظة الإسكندرية من جهة ونقابة الصيادلة الفرعية بالمدينة من جهة أخرى بشأن أزمة أرض الشاطئ المتنازع عليها ما بين "الصيادلة"، و"نقابة المهندسين".
وفي الوقت الذي ندد محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية بما وصفه بإهدار محافظ الإسكندرية للقانون وعدم استجابته لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نقابتهم والمتضمنة حصولهم على أرض الشاطئ المخصصة لإقامة ناديهم والتي تحوزها نقابة المهندسين حاليا بعد أن ضمتها للمساحة المخصصة لها والملاصقة بمنطقة جليم، أكدت المحافظة في بيان لها أمس الإثنين، أنه لا صحة لما تدعيه نقابة الصيادلة وأن الموضوع مازال متداولًا في القضاء بشأن نزاع الملكية بين "الصيادلة والمهندسين".
كما أكدت المحافظة في بيانها أنه لم يتم إخطارها من جانب مديرية الأمن لتحديد موعد تنفيذ الإزالة حتى الآن بعكس ما يدعيه الصيادلة-بحسب البيان-.
وعن الخلفية التاريخية للأزمة أوضح بيان المحافظة، أنه قد تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة رشدي على شاطئ البحر في أكتوبر 1989 ولكن لم يتم استغلال تلك الأرض من قبل نقابة الصيادلة حتى عام ????، حيث تم إلغاء التخصيص، وقامت نقابة المهندسين، عقب ذلك بإنشاء مبنى على تلك الأرض بدون ترخيص.
