منظمات حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عبد الرحيم علي و"القاهرة والناس" وتتهمهم بالتجسس

تقدمت منظمات حقوقية اليوم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة.

وأكدت الصفحة الرسمية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن البلاغ المقدم للنائب العام تضمن طلبا للتحقيق مع شركة "فودافون"، إعتبارا بأن ارقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر والتي جرت منها المكالمات الهاتفية.

وأعتبرت المؤسسات، أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني، ويعيد للاذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الاركان طبقا لقانون العقوبات.

تابع: ووفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه، وينص القانون في مادته التالية على أنه يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".

وأشارت المؤسسات إلى ان عبد الرحيم علي قد أعلن ان لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعه على نفس القناة، مما يؤكد استهتاره بالقانون وتحديه و كأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.

وقالت المؤسسات الحقوقية، أنه بغض النظر عن محتوى التسجيلات، وما اذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب انزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، ولذلك يتوجب على النيابة أن معاقبة المسئول عن تسريب التسجيل.